Loading

بالأرقام.. الفشل الإداري والإخفاق الاقتصادي يلاحق نظام السيسي

بواسطة: | 2017-08-21T23:01:38+00:00 الإثنين - 21 أغسطس 2017 - 10:04 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

رصدت الحكومة المصرية نحو 2.3 تريليون جنيه (نحو 128 مليار دولار) لتنفيذ خطط اقتصادية، خلال السنوات الأربع الماضية، بعضها استثمارات حكومية وأُخرى بالقطاع الخاص.

ورغم ذلك، اقتربت مُحصلة المشروعات الحكومية من الصفر، ما أدى إلى تدهور البنية التحتية وتدني خدمات الطرق والنقل والمستشفيات وغيرها من الخدمات الحكومية.

وتضمنت الخطط الاقتصادية رصد مبالغ كبيرة لمشروعات الصحة والتعليم والنقل، إلا أنها أُهدرت، حيث إن معظم المشروعات لم تكتمل، وما تُعلن عنه الحكومة يأتي للترويج الإعلامي فقط، وفقاً لخبراء اقتصاديين.

وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية إن عجز الموازنة وراء التأخر في صرف مستحقات المقاولين، وأشار المسؤول، إلى أن الحكومة وجهت الوزارات إلى ضرورة إعداد متابعة شهرية لنسب التنفيذ للخطة الاقتصادية والمالية للدولة، وإعداد تقرير ربع سنوي للعرض على مجلس الوزراء، لتفادى أزمة عدم التنفيذ.

وتستهدف خطة الدولة للعام المالي 2017/ 2018، زيادة معدل النموِ الاقتصادي من 4% (المتوقع في موازنة العام المالي السابق)، إلى 4.6% في العام الجاري، مدفوعا بمعدل استثمار 16%.

وقطعت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، في تصريحات صحفية سابقة، وعدا بأنها سترفع معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية، وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم .

وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد مقاولي البناء والتشييد، حسن عبد العزيز، إن الجهات الحكومية تتعنت مع المقاولين في صرف المخصصات المالية والمستحقات، مما يؤثر على نسب التنفيذ.

وأضاف أن الاتحاد دائما ما يتلقى شكاوى من مقاولي الحكومة بسبب تلك الأزمة، ويقوم بالتفاوض الدائم مع مجلس الوزراء من أجل صرف المستحقات.

ولفت إلى أن قطاع المقاولات في مصر يُعاني من ضغوط متعددة بسبب ارتفاع الأسعار والقرارات الاقتصادية المتوالية، الأمر الذي أثّر على المشروعات المطلوب تنفيذها؛ سواء الحكومية أو الخاصة.


اترك تعليق