البنك الدولي يدعو «إسرائيل» لإزالة القيود المفروضة على الضفة ورفع الحصار عن غزة – العدسة
Loading

البنك الدولي يدعو «إسرائيل» لإزالة القيود المفروضة على الضفة ورفع الحصار عن غزة

بواسطة: | 2017-09-13T02:14:02+00:00 الأربعاء - 13 سبتمبر 2017 - 2:14 ص|الأوسمة: , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

دعا البنك الدولي اليوم الثلاثاء إسرائيل، إلى تحسين إجراءاتها على المعابر أمام البضائع الفلسطينية وإزالة القيود المفروضة على الوصول لمناطق واسعة في الضفة الغربية ورفع حصار قطاع غزة بهدف إتاحة المجال لتحسين الاقتصاد الفلسطيني.

جاء ذلك في تقرير أصدره البنك الدولي من القدس، يدعو فيه إلى رؤية جديدة للاقتصاد الفلسطيني من شأنها رفع معدل النمو السنوي إلى 7 في المائة في المتوسط.

ومن المقرر أن يتم تقديم التقرير إلى اجتماع المانحين لتقديم المساعدة الإنمائية إلى الشعب الفلسطيني المقرر عقده في 18 من الشهر الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد التقرير أنه على الرغم من الأهمية الحاسمة للتوصل إلى تسوية سياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلا أن اتخاذ التدابير الصحيحة على المدى المتوسط يمكن أن تتيح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي وتجذب الاستثمارات الخاصة، وتوفر فرص العمل وتحسن المستويات المعيشية تحسنا كبيرا.

وقالت مارينا ويس المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة “إن زيادة الاستثمار والوظائف ستؤدي إلى تحسن المستويات المعيشية”.

وأضافت ويس أنه “في حال عدم حدوث تغير حقيقي في السياسات، فإن التقرير يتوقع نموا سنويا لا يتجاوز 2 إلى 3 في المائة في المتوسط وهو أقل من معدل النمو السكاني، ولكن من الممكن للجهود الجريئة أن تجتذب الاستثمار وتخلق الوظائف، وتعكس اتجاه الانخفاض وتعيد تشكيل الاقتصاد”.

واعتمد التقرير نموذجا اقتصاديا يغطي فترة عشر سنوات لتقييم امكانيات نمو الاقتصاد الفلسطيني في حال ازيلت القيود الحالية.

وأشار إلى أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية قد تكون هائلة بحلول عام 2025 “حيث من الممكن أن يصل معدل النمو السنوي للاقتصاد الفلسطيني 6 في المائة في الضفة الغربية، و8 في المائة في قطاع غزة ما قد يسفر عن توفير 50 ألف فرصة عمل جديدة في الضفة الغربية، و60 ألفا في قطاع غزة”.

ولكي يحدث ذلك أكد تقرير البنك الدولي، أنه يجب على إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي تهيئة بيئة مواتية أفضل لممارسة الأعمال ودعمها في الأراضي الفلسطينية.


اترك تعليق