Loading

بسبب عدم واقعيتها.. السعودية تراجع “رؤية 2030”

بواسطة: | 2017-10-05T23:57:20+00:00 الجمعة - 8 سبتمبر 2017 - 11:31 ص|الأوسمة: , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز الأمريكية إن المملكة العربية السعودية تجري تغييرات واسعة في خطتها المعروفة بـ “رؤية المملكة 2030” ، وذلك بعد مرور عام واحد على إطلاقها !

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة الأمير محمد بن سلمان أفرطت في الطموح وأن المملكة تقوم على إعادة النظر في هذه الخطة والتي تم التسويق لها بكثافة منذ عام واحد، حيث حذفت بعض العناصر التي كان من المقرر إصلاحها كما مدد الجدول الزمني لخطط أخرى.

وبينت الصحيفة أن المملكة عمدت إلى تغيير خطة التحول القومية التي تهدف لتغيير الاقتصاد المعتمد على النفط وهو ما يعد الهدف الرئيسي لولي العهد محمد بن سلمان منذ يوليو الماضي.

واطلعت “فاينانشيال تايمز” على وثيقة قالت إنها رؤية التحول القومي البديلة والتي تهدف إلى حذف مبادرات وإضافة أخرى من الخطة الأصلية، كما تقر بأن النطاق الزمني للمبادرات هو عام 2020 إلا أنه من المفترض التطبيق الفعلي للمبادرات هو 2025 و2030.

وتمحورت الخطة الرئيسية للتحول الاقتصادي حول خصخصة بعض الأصول المملوكة للدولة سعيا لتخليق 1.2 مليون فرصة عمل في القطاع الخاص، وخفض نسبة البطالة من 11.6 % إلى 9 % بحلول عام 2020.

الصحيفة اعتبرت أن عملية الخصخصة الجزئية لعملاق النفط السعودي “أرامكو” تقع خارج المبادرات التي تتضمنها الرؤية الخاصة بالمملكة ووصفت هذه الخطوة بالضرورية لدى ولي العهد الجديد محمد بن سلمان، كما أن التعديلات المطروحة على الخطة لم تتناول تقديم أي عرض بخصوص تقليل أو زيادة الـ 5% المطروحة للخصخصة من شركة أرامكو.

وأعلنت الصحيفة عن إخراج بعض الإصلاحات الاقتصادية من الخطة وخاصة المتعلقة بتوفير السكن للشباب وإسناد إدارتها إلى وزارات أخرى.

وأشارت إلى أن تلك التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على الرؤية سيتم تسويقها تحت اسم “برنامج إدراك الرؤية”.
أحد المستشارين في الحكومة السعودية أكد أن تغيير الرؤية كان أمرا حتميا وضروريا لتفادي البيروقراطية غير العملية للدولة والتي ستؤدي إلى عرقلة الوصول للأهداف لمدة عامين أو ثلاثة.

كما أعرب بعض المستشارين عن خوفهم من تأثير التغييرات الأخيرة في المملكة على المستثمرين وذلك بسبب تراجع النمو الاقتصادي بالمملكة نتيجة ما وصفته بالدسائس السياسية التي وقعت بعد تغيير ولي العهد السعودي محمد بن نايف واستبداله بمحمد بن سلمان.

وأعرب المصرفيون عن قلقهم إزاء الإصلاحات التي ركزت على جني الربح مثل زيادة الضرائب وتخفيض الدعم دونما تركيز حقيقي على التحول الاقتصادي الصحي الداعم للنمو.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ألا يتعدى معدل النمو في المملكة لهذا العام عن 0.1% في تراجع عن العام الماضي الذي شكل نموا بنسبة 1.7%.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها الصحيفة فإن الخطة المُعدّلة ستركّز على الإصلاحات البيروقراطية الحكومية، مثل تحسين إنتاجية موظفي الخدمة المدنية وتعزيز الشفافية، كما ستشمل مجموعة من الأهداف الأخرى بينها زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

إلا أن هذه التعديلات لن يتم طرحها جماهيريا قبل مطلع أكتوبر المقبل فور إعداد النسخة النهائية منها.


اترك تعليق