Loading

حكومة السيسي توافق على مشروع قانون يسحب الجنسية مع المعارضين

بواسطة: | 2017-09-20T20:56:11+00:00 الأربعاء - 20 سبتمبر 2017 - 8:56 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

وافقت حكومة عبد الفتاح السيسي في مصر على مشروع قانون جديد يستهدف من يصنفهم نظام السيسي على أنهم مدانون بقضايا “المساس بالنظام العام للدولة”، وهي اتهامات غالبا ما توجه لمعارضي تحركات الجيش في الثالث من يوليو وعزل الرئيس محمد مرسي.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الأربعاء، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 المتعلقة بالجنسية المصرية بتضمينه حالات جديدة لسحبها ممن أدينوا بقضايا أمنية.

وبحسب البيان يشير التعديل إلى إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية “تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة”.

كما تسحب ممن صدر بحقه “حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.

ويشمل التعديل أيضا إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة “في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل، حسب تعبير البيان.


اترك تعليق