Loading

قريبًا: عرض آثار “مصر الفرعونية” فى “لوفر أبو ظبي”… ومطالبات شعبية بمحاسبة المسؤول

بواسطة: | 2017-10-05T23:24:14+00:00 الخميس - 21 سبتمبر 2017 - 5:17 م|الأوسمة: , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

تفتتح الإمارات العربية متحف “اللوفر أبو ظبي” في 11 نوفمبر المقبل ، ويشمل المتحف مقتنيات تاريخية وقطع فنية لدي إمارة أبو ظبي تعود بعضها لعصر الفراعنة، وأخرى تم استعارتها من متحف اللوفر بفرنسا. ويأتي افتتاح المتحف بعد مرور 10 سنوات على إطلاق المشروع الذي يقول عنه القائمون عليه أنه أول متحف عالمي في العالم العربي.

شراء العلامة التجارية

في العام 2007 أبرمت الإمارات اتفاقية تجارية بقيمة “مليار يورو” مع باريس مقابل استخدام العلامة التجارية لمتحف اللوفر في فرنسا.

صحيفة “التايمز” البريطانية أشارت في تقرير لها إلى موافقة متحف اللوفر على منح علامته التجارية وخبرته للمتحف في أبو ظبي البالغ مساحته 8600 متر مربع، ومعروف باسم “لوفر الصحراء”، ويضم 23 صالة عرض، تستضيف تلك الصالات 600 قطعة فنية، 300 منها ستجري استعارتها من المتاحف الفرنسية.

اتهامات بسرقة الآثار

يواجه المتحف اتهامات بعرض مجموعة من الآثار المصرية التي تم تهريبها من مصر، واتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي موظفين في قنصلية وسفارة الإمارات بالقاهرة في الضلوع بعملية التهريب

الاتهامات شملت أيضا قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي الذي اعتبره الناشطون أنه سهل عملية الاستيلاء على الآثار المصرية من مخازن المتحف المصري وتهريبها إلى الإمارات خاصة بعد أن عين السيسي نفسه رئيسا لمجلس أمناء المتحف المصري الكبير، منتصف يونيو 2017.

علاقة السيسي بعمليات التهريب

ونشر الناشطون تسلسلا زمنيا لعملية التهريب خلال الأشهر الثلاث الأخيرة اعتمدوا فيه على وقائع وقرارات صادرة من قائد الانقلاب العسكري وتأكدت العدسة من صحة هذا التسلسل الزمني من الأخبار والتصريحات التي تم نشرها في مواقع رسمية وأخرى مقربة من نظام السيسي.

ونشر المحامي الحقوقي، زياد العليمي، على صفحته بموقع “فيس بوك” تدوينة شملت ترتيب هذه الأحداث حسب التواريخ.

وأوضحت التدوينة أن العملية بدأت بقرار السيسي تعيين نفسه رئيسا لمجلس أمناء المتحف المصري في 17 يونيو 2017 وذلك لما تمثله المقاصد الأثرية من ثروة قومية.

بعد قرار السيسي بيومين فقط أصدر المجلس قرارا آخر يمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة !

وفي تصريحات صحفية ادعى رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، سعيد شبل، أن تركيب كاميرات داخل قاعات التخزين قد تكون سبباً لسرقة الآثار، عن طريق كشف كل ما في القاعة للمراقب أو لأى شخص قد يرى القاعة خلسة لأى سبب.

تصريح رئيس الإدارة المركزية للمخازن برغم ما يحمله من تناقضات إلا أنه وجه شكوكا أخرى باتجاه الحراس والمراقبين الذين تم تعيينهم من أجل الحفاظ على هذا التراث.

بالعودة إلى التسلسل الزمني وبحسب تدوينة العليمي فقد تم قطع الكهرباء عن مطار القاهرة في 28 يوليو 2017 لنحو ساعة ونصف ما تسبب في تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية ، وتكرر الأمر مرتين في اليوم التالي.

في 16 من أغسطس 2017 أعلنت وزارة الآثار عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن المتحف المصري الكبير الذي عين السيسي نفسه رئيسا لمجلس أمنائه.

وفي مطلع سبتمبر الجاري أعلنت الإمارات عن نيتها افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي في 11 نوفمبر القادم، وأشارت إلى أنه سيتم عرض بعض التحف والآثار التاريخية التي تعود للعصر الفرعوني.

منع نشر الحقيقة

كشف عبدالناصر سلامة رئيس التحرير الأسبق لصحيفة الأهرام عن منع سلطات الانقلاب نشر مقال له في صحيفة “المصري اليوم” اتهم فيه عبدالفتاح السيسي بالتفريط في آثار مصر وعرض دولة الإمارات آثار مصرية نادرة في المتحف الجديد المقرر افتتاحه في نوفمبر القادم.

وبرغم منع نشر المقال إلا أن سلامة قرر نشره على صفحته الخاصة بموقع “فيس بوك”، وتساءل عن سبب صمت سلطات الإنقلاب على هذه القضية مشيرا إلى أن نظام المخلوع حسني مبارك نجح في عام 2008 في وقف هذا المشروع حينما حذر الحكومة الفرنسية من نهب الآثار المصرية وتحويلها إلى بضاعة تباع وتشترى في مشروعات متحفية تقام في دول أخرى.

تاريخ الإمارات مع سرقة الآثار

بالبحث على الشبكة العنكبوتية في الأخبار المتعلقة بتهريب الآثار المصرية إلى الخارج وجدنا أن هناك الكثير من الأخبار التي تناولت عمليات تهريب الآثار إلى الإمارات ، فإن كانت قد نجحت السلطات الأمنية في منع هذه الجريمة لمرات ، إلا أنها فشلت في منع الكثير منها بسبب الفساد المستشري في هذا القطاع.

خلال الشهر الجاري وبالتحديد في 16 سبتمبر أعلنت سلطات المطار إحباط محاولة تهريب 12 عملة أثرية إلى دولة الإمارات، وفي 10 فبراير 2016 أحبطت لجنة الجمارك بميناء دمياط تهريب 11 قطعة خزفية كانت متجهة إلى الإمارات.

وفي نوفمبر 2015 أحبطت سلطات القاهرة محاولة تهريب 168 قطعة نقدية أثرية تعود لعصر السلطان حسين كامل والملكين فؤاد وفاروق كانت برفقة أحد المسافرين المتجهين إلى الإمارات.

كما أحبطت في 19 إبريل 2014 تهريب تحف وأنتيكات أثرية لأسرة محمد علي من قبل جمارك ميناء العين السخنة أثناء شحنها إلى دبي.

وفي 5 نوفمبر 2009 أحبطت جمارك صادر مدينة بدر محاولة تهريب كميات من الآثار الفرعونية داخل حاوية محملة بالأدوات الصحية كانت معدة للتصدير إلى الإمارات كانت تضم أكثر من 1000 عملة رومانية و109 تماثيل صغيرة و26 جعرانا فرعونيا و25 تعويذة فرعونية تعلق على الصدر وكردانا واحدا من الحلى الفرعونية و4 تماثيل معدنية الأولى تمثل آلهة الجمال أفروديت والثانية للمعبودة إيزيس وهى ترضع حورس والثالثة للآلهة اليونانية أثينا والأخيرة للقطة الفرعونية “بس”، بالإضافة إلى تابوت خشبي ورؤوس تماثيل ورسوم فرعونية.

مطالب بالتحقيق

من جهته طالب أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السلطات المصرية بضرورة فتح تحقيق شامل وفوري في قضية تهريب الآثار المصرية وخاصة التي اختفت من مخزن المتحف المصري قبل أسابيع.

كما طالب في تصريحات صحفية متعددة بالتحقيق مع وزير الآثار ومسئولي الوزارة عن طريق النائب العام، لمعرفة الجهات المتورطة في تهريب الآثار المصرية للخارج، أو على الأقل محاسبة من فرط فيها أو قصر في استعادتها، لافتا إلى أن الكثير من الآثار المصرية موجود خارج البلاد وخاصة في الدول الأوروبية بسبب حالة الفساد والفوضى الموجودة في هذا القطاع منذ عقود طويلة والمستمرة حتى الآن.

سؤال ردده النشطاء علي وسائل التواصل الاجتماعي ؛ إذا كانت هذه الآثار ملك لكافة المصريين ، طبقا لحكم التاريخ والجغرافيا والواقع ، فلماذا يتابع المصريون عرض “بن زايد” لآثارهم و ثروات وطنهم بمتحف في”ولاية أبي ظبي” ؟!  و سؤال أخير؛ ماذا بقي للمصريين فى وطنهم بعد بيع الأرض و التفريط فى مياه النيل و غاز المتوسط ، و أخيرا وليس آخرا “الآثار الفرعونية” ؟!


اترك تعليق