Loading

هل وصلت المصالحة الفلسطينية لنزعها الأخير؟

بواسطة: | 2017-12-12T14:44:54+00:00 الثلاثاء - 12 ديسمبر 2017 - 5:00 م|الأوسمة: , , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

العدسة – بسام الشجاعي

 

وفقا لمَا أعلن من قبل حركتي المقاومة الإسلامية “حماس” ومنظمة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، في 11 ديسمبر الماضي بالقاهرة، فإن أمس “الأحد”، الموعد النهائي لاستكمال عملية تسلم حكومة “الوفاق الوطني”، لمهامها في قطاع غزة تمهيدا لاستكمال المصالحة، لكن على أرض الواقع يبدو أن الأمور تسير بخطوات بطيئة.

وردا على ذلك من المقرر أن يبدأ غدا “الثلاثاء”، إضراب شامل في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بما فيها المدارس باستثناء أقسام الطوارئ وغسيل الكلى في المستشفيات احتجاجا على مماطلة الحكومة في صرف رواتب موظفي غزة، من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، بحسب نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قال “يعقوب الغندور”، في مؤتمر صحفي عقد أمس “الأحد”، إن “إضراب الثلاثاء خطوة أولى سيتبعها سلسلة من الفعاليات المتصاعدة التي ستنفذها النقابة خلال الفترة المقبلة (لم يحددها) حتى تستجيب الحكومة لكافة مطالب الموظفين المشروعة”.

وحذر الغندور حكومة الوفاق الوطني، من التمادي في إجراءاتها التعسفية، وعدم صرفها حتى اللحظة (الأحد الماضي) رواتب الموظفين، ما يعني إعلان حرب من قبلها تجاه كافة الموظفين.

ودعا “الغندور” كافة الفصائل الفلسطينية والراعي المصري للمصالحة، وكافة الأطراف ذات العلاقة، بتحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا شعبنا وعلى رأسها ملف الموظفين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المالية في قطاع غزة، كانت أوقفت، منذ أمس “الأحد”، توريد الجباية “الضرائب”، لبنك فلسطين، احتجاجا على رفض حكومة الوفاق الوطني صرف رواتب موظفي القطاع.

ويعتبر ملف الموظفين الذين عملت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على توظيفهم خلال الأعوام الماضية (يصل عددهم لنحو 40 ألف موظف بحسب تقارير إعلامية)، بعد سيطرتها على القطاع في 2007، بهدف إدارة شؤون غزة، بعد أن طالبت السلطة الفلسطينية موظفيها بقطاع غزة، بالجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم، أحد الملفات الهامة في ملف المصالحة.

وبحسب مراقبين، فإن حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تصر على ربط عودة الموظفين القدامى لعملهم، بحل ملف موظفيها الذين عينتهم خلال حكمها لغزة، من خلال دمجهم في الحكومة، بشكل قانوني.

وفي هذا الأمر تقول “حماس” إن “اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة، في عام 2011، ينص على عودة الموظفين القدامى للعمل، بعد انتهاء “لجنة قانونية إدارية”، تم التوافق عليها، من دراسة ملفات موظفي “حماس” المعينين بعد عام 2007″.

وعلى الجانب الآخر، قال “طارق الرشماوى” المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني، إن “الأمر المهم حاليا هو معركة القدس وتوحيد الصفوف ضد العدو”، فيما رفض التعليق على اتهامات عدم صرف الرواتب، وذلك وفق تصريحات صحفية له أمس “الأحد”.

بينما أكد “حازم قاسم” المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن الاتفاق الموقع في 12 أكتوبر الماضي بين الحركة و”فتح” واضح، وينص على أن حكومة الوفاق الوطني يجب أن تقوم بدفع رواتب للموظفين في قطاع غزة عن شهر نوفمبر الماضي، ومطلوب منها الآن تنفيذ هذا القرار وعدم المماطلة فيه.

وأضاف –في تصريح صحفي له اليوم “الإثنين”- أن حركة “حماس”، قامت بما يتوجب عليها، ويبقى أن تقوم حكومة الحمدالله بأعمالها، وأن تبادر برفع الإجراءات التي فرضت على القطاع.

وبحسب تقارير إعلامية عربية نشرت في 2 ديسمبر الحالي فإن حكومة الوفاق ترفض صرف مرتبات الموظفين في قطاع غزة، بحجة أن ضغوطا أمريكية وإسرائيلية تمارس عليها، لعدم الالتزام بالاتفاقات التي وقعت في القاهرة في سبتمبر الماضي.

فيما أرجع خبراء في الشأن الفلسطيني حالة السجال بين حركتي “فتح” و”حماس”، فيما يتعلق بملف الموظفين، إلى غياب الثقة بينهما، لكنهم شددوا على ضرورة المضي في ملف المصالحة وخاصة في ظل الوضع الراهن، وما يتعرض له القضية الفلسطينية، بعد قرار الرئيس الأمريكي “ترامب”، بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويشار إلى أنه في 17 سبتمبر الماضي، كانت أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في مارس الماضي لإدارة قطاع غزة، وأتى قرار حلها بعد مطالبات فلسطينية متلاحقة، واستجابة للجانب المصري باعتباره الراعي لمباحثات المصالحة الجارية في القاهرة، والتي كانت بمثابة “عربون مودة” (بحسب وصف متابعين).

وقالت “حماس” –في بيان لها آنذاك- أن هذا الإعلان جاء استجابة للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصا على تحقيق آمال الشعب الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية.


اترك تعليق