Loading

ملف انتهاكات السعودية على طاولة مجلس حقوق الإنسان

بواسطة: | 2018-01-31T15:43:59+00:00 الأربعاء - 31 يناير 2018 - 3:43 م|الأوسمة: , , , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

تقدم محاميان بريطانيان، اليوم “الأربعاء” 31 يناير، بطلب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتعليق عضوية السعودية، بناءً على طلب عائلات أكثر من 60 شخصًا.

وبحسب بيان لـ”كين ماكدونالد، ورودني ديكسون”، فإن تقريرا، سيقدم أدلة تثبت أن هذه التوقيفات تنتهك القانون السعودي والدولي، وتستهدف الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

ويطلب المحاميان من الجمعية العامة للأمم المتحدة “البحث بشكل طارئ” في تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإدانة انتهاكات الحقوق الأساسية في المملكة.

ويشار إلى أن الرياض تفرض أحكاما قاسية على الناشطين في مجال حقوق الإنسان، بدءًا من التخويف والترهيب والتحقيق والاعتقال والحبس ومنع السفر، إضافة إلى التحقيق مع أقربائهم وتعريضهم للاعتقال أو استدعائهم للتحقيق، أو للمحاكمة أو السجن أو المنع من السفر إلى الخارج أو للتهديد.

وسبق أن قالت منظمة العفو الدولية، 25 من شهر يناير، إن محكمة سعودية أمرت بسجن ناشطين حقوقيين، وذلك بتهم تتعلق بنشاطهما السلمي، أبرزها تأسيس “جمعية الاتحاد الحقوقية”.

وبحسب المنظمة، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكمت على الناشط محمد العتيبي بالسجن 14 سنة، وعلى الناشط عبد الله العطاوي بالسجن 7 سنوات بعد إدانتهما بـ”تهم” بينها إنشاء “جمعية غير مرخصة”.

وكان العتيبي أوقف للمرة الأولى في يناير 2009، واتهم “بمحاولة الشروع في احتجاج سلمي”، وبقي في السجن حتى يونيو 2012.

وبعد إطلاق سراحه، منع من السفر لأكثر من خمس سنوات حتى الأول من يناير 2017، وفقا لمركز الخليج لحقوق الإنسان.


اترك تعليق