الأردن: علاقتنا مع الخليج ليست علاقة مادية قائمة على الدفع فقط – العدسة
Loading

الأردن: علاقتنا مع الخليج ليست علاقة مادية قائمة على الدفع فقط

بواسطة: | 2018-02-14T17:19:13+00:00 الأربعاء - 14 فبراير 2018 - 5:19 م|الأوسمة: , , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، إن علاقة بلاده مع دول الخليج “ليست قائمة على الدفع فقط”، في إشارة إلى المساعدات المالية التي تتلقاها.

وأوضح الملقي في لقاء مع التليفزيون الأردني، مساء أمس، أن العلاقة مع الخليج هي علاقة “أخوية”، مضيفًا أنها “ليست ماذا يدفعون وما لا يدفعون، ولا نبني علاقتنا على المنفعة المادية، بل منفعة الأمة، وهم يتوجهون لدعم مشاريع تنموية وهذا جيد”.

وحول الوضع في سوريا، أشار إلى أن “مثلث الجولان – أم قيس – ودرعا ما زال لداعش بقايا فيه، وقواتنا لهم بالمرصاد، ولن يدخل أي داعشي أو عسكري من أي دولة لبلدنا، وإن استمر الدعم المالي فناموا ليلكم الطويل، وعلينا أن لا نكبر الجرائم الإرهابية حتى لا نلمع الإرهاب ونبقى نتحدث بقصته، وهذا ما يريده حتى نبقى خائفين، أي كل حادث يجب أن يؤخذ بحجمه”.

وعلى صعيد سياسات الحكومة الاقتصادية، أكد “الملقي” أن جميع الإجراءات التي اتخذتها حكومته “من أجل منعة الوطن”، لافتًا إلى أن “خدمة المواطن ليست عملاً شَعبويًّا”.

وأشار إلى وجود معضلة اقتصادية على مستوى الحكومة وعلى مستوى المواطن، “وهذه مشكلة الحكومة”، لكنه اعتبر أن “الأردن الآن أقوى ما يكون في السياسة النقدية، بشهادة البنك الدولي ومؤسسات دولية”.

ورأى أن الدين العام “تراكم بسبب سياسات الحكومات السابقة”، مضيفًا أن “الحكومات فشلت وأيضًا لم يكن هناك مكاشفة مع المواطن”.

وأشار إلى أن “سعي الحكومات إلى الشعوبية لم يكن بمصلحة المواطن، مثل تنزيل ضريبة المبيعات من 16% إلى صفر، وحين تم تخفيض الضريبات دفع المواطن إلى النمط الاستهلاكي وأخذ القروض على ما زاد لديه من رواتبه، وهذا جعل عليه دينًا كبيرًا للبنوك”.

ويواجه “الملقي” حجب الثقة من حكومته، بعد أن أدرج البرلمان الأردني مذكرة حجب الثقة على جدول أعمال المجلس، الأحد المقبل.

ويحتاج حجب الثقة عن الحكومة إلى تصويت الأغلبية المطلقة؛ وهي 66 نائبًا (من أصل 130).

ويشهد الشارع الأردني حالةً من عدم الرضا واحتجاجات، بعد زيادة ضريبة المبيعات وأسعار الوقود، ورفع الدعم عن أسعار الخبز بأنواعه، في يناير الماضي.

وأعلنت الحكومة أن الهدف من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، هو تقليص العجز في موازنة العام الجاري، البالغة 1.75 مليار دولار.


اترك تعليق