“ستراتفور”: ولع “السيسي” بالقوة سيتسبب في زواله عاجلا أو آجلا – العدسة
Loading

“ستراتفور”: ولع “السيسي” بالقوة سيتسبب في زواله عاجلا أو آجلا

بواسطة: | 2018-02-12T17:21:43+00:00 الإثنين - 12 فبراير 2018 - 5:21 م|الأوسمة: , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

توقع المركز الأمريكي للدراسات الإستراتيجية والأمنية (ستراتفور)، أن ينهار نظام “عبدالفتاح السيسي” في مصر خلال فترة وشيكة؛ بسبب سياسات السيسي القمعية والمستمرة منذ 4 سنوات.

وقال المركز في تقرير له إن ولع “السيسي” بالقوة لابد أن يتسبب في زواله عاجلا أو آجلا.

وتابع قائلا: “مع كل يوم يبقاه السيسي في منصبه فإنه يعطي شعبه سببا جديدا للاعتقاد بأن التمرد هو السبيل الوحيد للتغيير السياسي”.

واعتبر المركز أن إدراك السيسي للسلطة التي يتمتع بها الشباب، حرص على إبقائهم تحت طوعه، خشية أن يجد نفسه في مهب انتفاضة، لكنه حرص شكلي، حيث استضاف المؤتمر المصري الأول للشباب، الذي هدف إلى “توسيع قنوات الاتصال الفعالة بين الحكومة المصرية والشباب المصري في جميع أنحاء البلاد”، وفقا لدائرة المعلومات الحكومية المصرية، وفي العام التالي، أصدر مرسوما بإنشاء أكاديمية وطنية لتدريب الشباب وتمكينهم تحت إشرافه المباشر، ويدعم السيسي وسائل الإعلام لنفس السبب، كما يشتري الصحفيين ومنافذ الأنباء من خلال الامتيازات والهبات.

لا تسامح مع المعارضة

وقال المركز: “السيسي مثله مثل سائر الحكام الاستبداديين، لا يبدي أي تسامح مع المعارضة، على سبيل المثال، تلقى العقيد “أحمد قنصوة” حكما بالسجن لمدة ست سنوات، بعد أن أعلن اعتزامه منافسة “السيسي” في الانتخابات المقبلة.

ولقي الفريق “سامي عنان”، رئيس الأركان السابق للجيش المصري، مصيرا مماثلا، عندما كشف النقاب عن خطته للترشح للرئاسة؛ حيث اعتقله الجيش، ووجهت له مجموعة من التهم، منها محاولة الوقيعة بين الجيش والشعب المصري، ويبدو أن هذه التجارب دفعت المحامي والحقوقي “خالد علي” هو الآخر لسحب ترشحه.

ويواجه “علي”، الذي اكتسب زخما بعد تحديه قرار الحكومة المصرية بنقل السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية عام 2016، حكما بالسجن 3 أشهر، بزعم قيامه بإشارة غير لائقة احتفالا بانتصاره القضائي على الحكومة في قضية تيران وصنافير، بما يعني أن “علي” كان مهددا بالاستبعاد من السباق في حال عدم انسحابه.

ويعامل الدستور المصري الترشح للمناصب كحق، لكنه يترك تنظيم هذا الحق للقانون.

وبحسب المركز، فيبدو أن “السيسي” عزم على القيام بهذه المهمة بنفسه، حينما أعلن أنه لن يسمح للفاسدين بالوصول إلى حكم مصر.

كما تحتفظ اللجنة القضائية -التي يسيطر عليها المجلس العسكري للقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة- بالحق في تحديد المرشحين العسكريين المؤهلين للرئاسة.

وعلاوة على ذلك، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسمح لأكثر من مرشح واحد من صفوفه بالترشح للرئاسة، من أجل الحفاظ على وحدة الجيش.

وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، فقد أشار المركز إلى أنه على الرغم من أن إستراتيجيته لإدارة المشاكل الاقتصادية في مصر تسير على مقربة من توصيات البنك الدولي، بما يشمل خفض الدعم الغذائي ودعم الوقود، وتعويم الجنيه المصري، وخصخصة البنوك والشركات المملوكة للدولة، فإن هذه التدابير لن تكون كافية لاسترضاء الناخبين المصريين، بغض النظر عن قلة الخيارات المتاحة لديهم للاختيار من بينها.


اترك تعليق