Loading

بلديات تونس.. “النهضة” تتصدر

بواسطة: | 2018-05-08T13:36:50+00:00 الثلاثاء - 8 مايو 2018 - 1:36 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

تصدرت حركة “النهضة” في تونس، نتائج أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد منذ الإطاحة بـ”زين العابدين بن علي” في 2011، وفق تقديرات أولية نشرها التلفزيون الرسمي التونسي.

وأظهرت النتائج تقدم “النهضة” بأكثر من 27.5%، في حين حصد حزب “نداء تونس” 22% حسب الأصوات التي تم فرزها، بينما تمكنت قوائم التحالفات من الحصول على 8%، وأحزاب أخرى متفرقة على 14%.

 

وقالت الهيئة العليا للانتخابات، إنَّ نسبة المشاركة بلغت 33.7%، بإجمالي مليون و797 ألف تونسي أدلوا بأصواتهم، من أصل أكثر من 5.3 ملايين ناخب مسجل.

وتعدّ هذه النسبة ضعيفة، بالمقارنة بالانتخابات السابقة في تونس، والتي سجلت في الانتخابات التشريعية (البرلمانية) الأولى بعد الثورة في 2011 قرابة 50%، فضلًا عن انتخابات 2014 والتي تجاوزت 69%.

وكان تتنافس ألفان و74 قائمة، 1055 منها حزبية و159 قائمة ائتلافية، و860 قائمة مستقلة، في 350 دائرة بلدية، وقد تجاوز العدد الإجمالي للمرشحين 50 ألفًا، 52% منهم دون سن 35 عامًا.

وخصّصت هيئة الانتخابات 4552 مركزًا عامًا للاقتراع، موزعين على كامل أنحاء تونس، وتضم 11 ألفًا و185 مكتب تصويت.

وحصدت “النهضة”، فوزًا كبيرًا في 12 بلدية من أصل 16، كما فازت بالبلدية الأهم وهي بلدية العاصمة.

وأصبحت مرشحة الحركة في بلدية العاصمة “سعاد عبدالرحيم”، أول تونسية ترأس بلدية العاصمة.

ويتوقع مراقبون أن تفرز النتائج التي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، خلال الأيام المقلبلة، خريطة سياسية جديدة، فالفائز بأكبر عدد من المجالس البلدية سيتمكن من التموضع بأريحية في المشهد السياسي ومن فرض شروطه على شركائه في الحكم.

وكانت أُجريت آخر انتخابات محلية في 2010، وكان مقررًا إجراؤها عام 2016، لكن تأخرت المصادقة على قانون الانتخابات المحلية؛ بسبب خلاف على مشاركة عناصر الأمن والجيش، للمرة الأولى، وهو ما حدث بالفعل.

وجرت الانتخابات البلدية في ظلّ أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، كما يأمل الناخبون في أن تحل المجالس البلدية المنتخبة مشاكل عديدة والمتعلقة بالنظافة والبيئة وقطاع الخدمات.

وهذه الانتخابات هي رابع استحقاق انتخابي منذ الثورة، وستفرز أول مجالس بلدية تطبق ما جاء في “مجلة الجماعات المحلية” (قانون البلديات)، الذي صادق عليه البرلمان، الأسبوع الماضي، وفق ما ينصّ عليه الباب السابع من الدستور بشأن تركيز الحكم المحلي.


اترك تعليق