Loading

مطالبات حقوقية بتدخل المجتمع الدولي للإفراج عن معتقلي الرأي في الإمارات والسعودية

بواسطة: | 2018-05-17T15:48:43+00:00 الخميس - 17 مايو 2018 - 3:48 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

طالب تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بضرورة تدخل المجتمع الدولي ومنظماته المعنية بحقوق الإنسان، للإفراج عن مئات من معتقلي الرأي في الإمارات والسعودية لمجرد نشاطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.

جاء ذلك خلال تقرير للمنظمة في مؤتمر “رايتس كون” الدولي المنعقد في مدينة تورنتو الكندية، بشأن معتقلي الرأي في كل من دولة الإمارات والسعودية.

وذكر التقرير أنّ الإمارات تعتقل بحسب إحصائيات حقوقية موثقة أكثر من 204 معتقلين على خلفية الرأي والتعبير يحملون جنسية 13 دولة هم: الإمارات، مصر، ليبيا، اليمن، قطر، تركيا، سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن، تونس، جزر القمر، الجزائر، فيما تفوق حالات الاعتقال منذ 2012 وحتى أكتوبر 2014 أكثر من 500 حالة اعتقال.

وجاء الناشطون الإماراتيون أولاً بواقع 108 معتقلين، بينهم 79 من النشطاء المطالبين بالإصلاحات السياسية، وشنت السلطات عليهم حملات متعاقبة بحقهم منذ 2012.

وجرى الحكم على 69 في أحكام سياسية فجّة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في البلاد، فيما ينتظر عشرة آخرون محاكمتهم فيما تجري محاكمة واحد فقط منهم وهو الناشط أسامة النجار.

وأشارت الفيدرالية العربية إلى شيوع حوادث الاختفاء القسري في الإمارات، واستمرار السلطات فيها في تشديد قبضتها الأمنية على منتقدي الحكومة ومعارضيها وتقديمهم لمحاكمات جائرة بتهم فضفاضة، وبموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب وبتهم الإساءة لقادة الدولة ومؤسساتها السياسية.

كما تناول تقرير الفيدرالية العربية اعتقال السلطات السعودية العشرات من معتقلي الرأي، منهم علماء دين ومفكرون ومثقفون دون تهمة أو قضية أو محاكمة.

وأشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت في سبتمبر 2017 نحو 76 شخصًا من العلماء والمفكرين والأكاديميين والقضاة البارزين، أشهرهم الداعية سلمان العودة الذي يتابع صفحته الخاصة على تويتر 14 مليون شخص.

ونبَّه إلى أن من بين المعتقلين في السعودية أشخاص انتقدوا برنامج التحول الاقتصادي للمملكة الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان، ليتوقف عن الاعتماد على النفط فقط، وتم اعتقالهم بشكل تعسفي لمجرد تعبيرهم عن آرائهم في شأن عام يمس مستقبل بلدهم.

وأبرز التقرير واقع الحريات العامة المزري في السعودية وما تشهده من أشكال متعددة تستهدف قمع الأصوات المعارضة، بما يمثل تقييدًا فاضحًا للحريات العامة والحق في الرأي والتعبير وما يتعرض لها أصحاب الرأي والمعارضون من قمع وترهيب.

يشار إلى أنّ منظمات حقوقية دولية سبق أن انتقدت الرياض وأبوظبي، لشنهما حملات اعتقال عشوائية ضد كل من يخالف سياسياتهما الداخلية والخارجية، وسط تقارير تؤكد حدوث حالات تعذيب بحق العديد من معتقلي الرأي.


اترك تعليق