Loading

تواصل التظاهرات في رام الله المطالبة بوقف عقوبات غزة

بواسطة: | 2018-06-13T17:20:01+00:00 الأربعاء - 13 يونيو 2018 - 5:20 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

شارك العشرات من النشطاء، أمس “الثلاثاء” 12 يونيو، في وقفة وسط مدينة رام الله بالضفة المحتلة؛ للمطالبة بوقف العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة.

ودعا المشاركون إلى اعتصام ثالث سينظم اليوم “الأربعاء”، على دوار المنارة وسط رام الله الساعة 21:30 مساء (توقيت القدس)، بدعوة من حراك “ارفعوا العقوبات”، وفق “قدس برس”.

وتعدّ هذه الوقفة الثانية التي تنظم في مدينة رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة، بعد تنظيم وقفة حاشدة شارك فيها المئات أول أمس الأحد في مدينة رام الله.

ويطالب حراك “ارفعوا العقوبات” بتطبيق قرارات المجلس الوطني برفع العقوبات عن غزة، والتي تفرضها السلطة الفلسطينية بدعوى الضغط على “حماس”.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 12 عامًا؛ حيث تغلق جميع المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

وشنّ الاحتلال خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على قطاع غزة؛ الأولى في 27 ديسمبر عام 2008، واستمرت 21 يومًا، وأدت لاستشهاد 1436 فلسطينيًّا منهم نحو 410 أطفال و104 نساء ونحو 100 مسنّ، بالإضافة إلى أكثر من 5400 مصاب نصفهم من الأطفال.

والثانية في 14 نوفمبر 2012، واستمرت لمدة 8 أيام، وأدّت لاستشهاد 162 فلسطينيًا منهم 42 طفلًا و11سيدة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1300 آخرين.

والثالثة في 7 يوليو من 2014، واستمرت 51 يومًا، وأوقعت 2322 شهيدًا منهم 578 طفلًا و489 امرأة ونحو 102 مسن، بالإضافة إلى إصابة 11 ألف فلسطيني بجراح متفاوتة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد اتخذت جملة من الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، شملت التخفيض في دعم الكهرباء وصولًا إلى قطعه، وقطع رواتب الموظفين، والتضييق على إيصال الأدوية للقطاع خصوصًا بالنسبة لمرضى السرطان.

وأقدمت الحكومة في شهر أبريل 2017، على خصم أكثر من 30 % من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء سبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي، ومن ثم أحالت قرابة 7 آلاف موظف مدني، و18 ألف موظف عسكري للتقاعد.


اترك تعليق