Loading

تونس تخطط لرفع سعر الوقود  تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي

بواسطة: | 2018-06-02T15:25:18+00:00 السبت - 2 يونيو 2018 - 3:25 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

كشفت مصادر تونسية عن تمسك بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتهم لـ”تونس” خلال الفترة التي امتدت من 17 إلى 30 مايو الماضي،  بضرورة أن تتخذ تونس إجراءً حاسماً خلال السنة الحالية لمكافحة التضخم وخفض العجز في المالية العامة، وحماية الفئات الفقيرة، وهي شروط أساسية لتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية أمام التونسيين وحماية الشباب من عبء الدين المفرط في المستقبل.

وقال مسؤول حكومي ومصادر دبلوماسية إن الحكومة التونسية تنوي رفع أسعار الوقود خلال أيام، وتريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة، لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للتأهل لتلقي شريحة جديدة من القرض المتفق عليه في 2016.

وستكون الزيادة المقبلة في أسعار المحروقات هي الثالثة هذا العام بعد زيادة في مطلع العام وأخرى في شهر مارس.

وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى، إن تونس ستبيع أيضاً سندات قيمتها مليار دولار خلال أول أسبوعين من يونيو الحالي، للمساعدة في سد عجز الميزانية التي تضررت من أزمة اقتصادية عميقة.

وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف للإبقاء على العجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة.

وفي إشارة إلى نفاد صبر المانحين، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الأخير، الذي وافق على الشريحة الأخيرة من القرض هذا العام، بسبب تعطل الإصلاحات، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون لـ«رويترز». وحتى موقف ألمانيا في صندوق النقد بخصوص الشريحة السابقة لتونس لم يكن مرناً، وتطلب الأمر تدخل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وتواجه الحكومة التونسية ضغوطاً شعبية لتعطيل الإجراءات التقشفية في ظل ما يعانيه المواطن من تسارع وتيرة التضخم، الذي أخذ مساراً متصاعداً خلال الأشهر الأخيرة، ليبلغ 7.7 في المئة في شهر إبريل الماضي مسجلاً أعلى مستوياته منذ 1991.

وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قال في بيان أمام نواب الشعب قبل أيام، إن الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة ستعمل خلال الثلاث سنوات المقبلة على التقليص من عجز الميزانية إلى حدود 3 في المئة من الناتج المحلي، وجعل مديونية الدولة لا تتجاوز 70 في المئة من الناتج المحلي (على أن تأخذ منحى تنازلياً ابتداء من 2019)، وأن تكون نفقات الأجور في حدود 12.5 في المئة مع الارتقاء بنسبة النمو إلى 5 في المئة في نهاية 2020.

 


اترك تعليق