Loading

البرلمان المقدوني يصادق على تغيير اسم البلاد إلى “جمهورية شمال مقدونيا”

بواسطة: | 2019-01-13T00:22:26+00:00 السبت - 12 يناير 2019 - 4:08 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أقر برلمان جمهورية مقدونيا، “الجمعة” 11 يناير، تغيير اسمها إلى “جمهورية شمال مقدونيا”، والحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي والناتو.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، دعم البرلمان، بـ80 صوتا من أصل 120، في القراءة الأولى، إضفاء تعديلات على الدستور الوطني، وفقا للاتفاق مع اليونان، تقتضي تغيير اسم البلد.

ونجح رئيس الوزراء، زوان زايف، في حشد العدد المطلوب من أصوات النواب لصالح التعديلات الدستورية التي تُوضع بموجبها كلمة “الشمالية” أمام اسم البلد (“مقدونيا”) داخل نص الدستور كله.

ويشمل التعديل كلا من مقدمة الدستور والنصوص الخاصة بضمان سلامة حدود البلاد ووحدة أراضيها والإجراءات الهادفة إلى دعم الجاليات المقدونية في الخارج.

وبعد تصويت البرلمان المقدوني، باتت الكرة في ملعب اليونان؛ حيث لن يتغير الاسم إلا إذا أقر البرلمان اليوناني بأغلبية بسيطة (51%) الاتفاق الذي توصل إليه رئيسا وزراء البلدين الصيف الفائت.

ومنذ استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة في 1991، اعترضت أثينا على احتفاظها باسم مقدونيا؛ كونه اسما لإقليم في شمال اليونان، وصوتت ضد انضمام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، و أرغمت جارتها الشمالية على الانضمام للأمم المتحدة تحت اسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

وتتهم أثينا جمهورية مقدونيا باستغلال التسمية التي تشترك فيها مع أحد أقاليم اليونان، لما للمنطقة اليونانية من إرث تاريخي وثقافي كبير ولا سيما أنها في نظر اليونانيين مهد الإسكندر الأكبر.

وينص اتفاق رئيسي وزراء البلدين على أن تغير مقدونيا اسمها، مقابل أن تسحب اليونان اعتراضها على انضمام الدولة البالغ عدد سكانها 2.1 مليون نسمة إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وقبيل التصويت، قال رئيس الوزراء المقدوني: “من دون اتفاق مع اليونان لن نتمكّن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي”.

ويعتبر “زائيف” أن قبول الاسم الجديد ثمن يستحق الدفع من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، لكن المعارضين القوميين يقولون إن ذلك سيقوض الهوية العرقية للسكان السلاف الذين يمثلون الأغلبية في البلاد.

ونال القانون أكثرية الثلثين زائد واحد؛ أي 81 صوتا من أعضاء البرلمان المقدوني. وهو ينص على تبني أربعة تعديلات دستورية ضرورية لتغيير اسم البلاد.

وقاطع قادة المعارضة اليمينية المناقشات البرلمانية التي بدأت الأربعاء، ويتهمون النواب المؤيدين لتغيير الاسم بالخيانة الوطنية.


اترك تعليق