أصدرت وزارة المالية السعودية، مساء الخميس، بيانا تمهيديا للميزانية العامة للدولة لعام 2020، متضمنا أهم المستهدفات المالية والاقتصادية للعام المقبل وعلى المدى المتوسط.
وبشكل مختصر، استعرض البيان أيضا أهم المبادرات والبرامج التي ستنفذ خلال العام المالي المقبل في إطار رؤية المملكة 2030، ويؤكد نهج الحكومة في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح المالي.
وبيّن وزير المالية السعودي “محمد الجدعان” أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس تقدماً ملحوظاً؛ حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1% خلال النصف الأول من عام 2019 مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، الذي نما بنحو 2.5% للفترة نفسها.
وتشير التقديرات الأولية إلى توقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 0.9% العام الحالي 2019، مع توقع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، كما يُتوقع استمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3% العام المقبل 2020.
ويقدر إجمالي النفقات لهذا العام بنحو 1.048 مليار ريال، حيث تستهدف الحكومة تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط.
وتُقدّر الإيرادات المتوقعة بنحو 917 مليار ريال، أي بنمو نسبته 1.2% عن العام السابق، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى حوالي 16% نهاية العام 2019 مقابل 7% فقط عام 2012.
ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019 ليبلغ حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام السابق.
ومن المقدر أن تبلغ النفقات العام المالي المقبل 2020 نحو 1.020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وستواصل ميزانية 2020 العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية.
كما ستركز النفقات في ميزانية العام المقبل على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجرى تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020 وعلى المدى المتوسط.
وحققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3.8 % و5.1% على التوالي خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق،
وسجل نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات ونشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية (يتضمن أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول عام 2019 بلغت 5.6% و5.9% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
اضف تعليقا