تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أعلن حزبان تونسيان، الأحد، رفضهما لأي مسعى من رئيس البلاد، قيس سعيد، لتعليق العمل بالدستور.

جاء ذلك في بيانين صادرين عن حزب الإرادة الشعبية (وسط- نائب برلماني واحد من أصل 217) والحزب الجمهوري (وسط- غير ممثل برلمانيا).

وقال حزب الإرادة الشعبية: “نعلن رفضنا التام لأي مسعى يقوم به رئيس الجمهورية قيس سعيد لتغيير دستور البلاد خارج الآليات التي يحددها الدستور”.

وجدد إدانته لـ”الإجراءات التي أعلنها سعيّد يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، لما فيها من انقلاب على المسار الدستوري وخروج عن الشرعية القانونية”، وفق قوله.

وفي ذلك اليوم، قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

ودعا الحزب سعيد إلى التراجع عن المسار الخطير الذي قاد إليه البلاد منذ 25 يوليو”.

ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

فيما أعرب الحزب الجمهوري، في بيانه، عن “انشغاله العميق إزاء استمرار حالة الاستثناء وما رافقه من شلل أصاب مؤسسات الدولة لخمسين يوما دون تحديد خارطة طريق لتجاوز الأزمة العميقة التي تمر بها البلاد”.

وشدد على “رفضه القطعي لدعوات تعليق العمل بالدستور واعتبارها خطوة على غاية من الخطورة تهدد بنسف الشرعية التي تقوم عليها كل مؤسسات الدولة”.

وشدد على أن “كل تعديل للنظام السياسي أو المنظومة الانتخابية لابد أن يخضع لحوار مفتوح وهادئ ووفق الصيغ الدستورية، ينتهي بالعودة إلى الشعب صاحب السيادة دون تفرد جهة، مهما كانت مشروعيتها، بفرض وجهة نظرها”.

والخميس، قال وليد الحجام، المستشار الدبلوماسي لسعيد، في تصريح صحفي، إن “نية سعيد تتجه إلى مراجعة النظام السياسي نحو نظام رئاسي يُعرض على الاستفتاء الشعبي، ما يعني المرور نحو تعليق العمل بالدستور واعتماد آليات أخرى (دستور صغير) لتسيير الدولة”.

واعتبر سعيد، في أكثر من مناسبة، أن “أزمة تونس تعود إلى نظاميها السياسي والانتخابي، وأن أفضل النظم هو النظام الرئاسي، مع سحب الأحزاب من الحياة السياسية واعتماد التصويت على الأفراد محليا والانتخاب غير المباشر للهيئات التمثيلية المحلية والمركزية”.

ومنذ السبت، وقعت 103 من الشخصيات العامة، بينهم نواب وأساتذة جامعيون وحقوقيون ونشطاء سياسيون، على عريضة إلكترونية تؤكد على رفض أي محاولة “للانقلاب على الدستور”.