رفضت أحزاب سياسية تونسية كبرى عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، معلنة عن توجهها للقضاء للطعن فيه.
فيما شددت أغلب الأحزاب والشخصيات الوطنية على تمسكها بدستور 2014 الذي كان نتيجة توافق جماعي عكس دستور كتبه شخص واحد بصفة فردية وصوت عليه أقل من ربع التونسيين.
وطبقاً لمؤسسات متتابعة للآراء التونسية فإن 2 مليون ناخب قد صوتوا على الدستور الجديد من مجموع 9 مليون ناخباً، ما يمثل نسبة أقل من الربع.
جدير بالذكر أن في مساء أمس الثلاثاء، أعلنت هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية، التي جاء فيها أن 94.60 % من المشاركين في الاستفتاء صوتوا بـ”نعم”، مقابل 5.40 صوتوا بـ”لا”، في حين أن نسبة المشاركة بلغت نحو 25 % من الذين يحق لهم المشاركة.
اقرأ أيضاً : الإعلام الفرنسي: استفتاء قيس سعيد سيقضي على الديمقراطية في تونس
اضف تعليقا