أدانت أحزاب يسارية تونسية، الثلاثاء، إعلان الرئيس قيس سعيد حلّ المجلس الأعلى للقضاء ليل السبت الماضي خلال اجتماع في وزارة الداخلية بعد أن قال أن المجلس الأعلى للقضاء “بات في عداد الماضي”.
من جانبه أدان حزب العمال في بيان له حلّ المجلس الأعلى للقضاء، واصفا ذلك القرار بأنه “لا دستوري ولا قانوني”.
وأضاف الحزب “حل المجلس من قبل سعيد يعد خطوة لا دستورية ولا قانونية تهدف إلى وضع اليد على القضاء لاستكمال شروط السيطرة على مفاصل القرار في الدولة”.
كما نبه الحزب “إلى مخاطر تمدد مشروع قيس سعيد الشعبوي الاستبدادي ليطال فضاءات جديدة تتعلق بالإعلام والأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية وما تبقّى من هيئات دستورية مستقلة”.
وأعرب الحزب عن مساندته لكل تحركات القضاة دفاعا عن استقلالية وكرامة القطاع كما اعتبر تصريحات سعيد و نظرته إلى السلطة القضائية خطرا جديا حاضرا على الحريات والعدالة ودولة القانون.
واعتبر أنّ “هدف سعيد الحقيقي ليس الانتقال إلى نظام أفضل من الأنظمة الاستبدادية التي حكمت بلادنا قبل الثورة أو أفضل من منظومة حكم حركة النهضة وحلفائها التي حكمت بعد الثورة، بل هو استغلال الأوضاع المتأزمة لتصفية مكاسب الثورة وتركيز نظام استبدادي للشعب والوطن معا”.
اضف تعليقا