أصدرت محكمة مصرية، أحكاما بالسجن لفترات ما بين 5 إلى 15 عاما على ناشطي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في قضية تعود لسنة 2018.
وقضت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) بالسجن 15 عاما على كل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة، ضمن آخرين.
وجاء الحكم ضد عائشة خيرت الشاطر بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما قضت المحكمة بسجن المحامية هدى عبدالمنعم لمدة 5 سنوات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها، الانضمام لخلية إرهابية، والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.
وتعد أحكام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) نهائية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، إذ لا توجد مراحل تقاضي أخرى بعدها.
وأنشئت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” في أغسطس/ آب 2014 من قبل مجموعة من الناشطين والحقوقيين لرصد الانتهاكات التي يمارسها النظام المصري ضد حقوق الإنسان في البلاد ومواجهتها.
اقرأ أيضا: اتهامات للحكومة بعدم دعم الاستثمار.. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إغلاق مصنع في مصر
اضف تعليقا