تغيير حجم الخط ع ع ع

 

بعد قرابة ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي دون تهمة، تم الإفراج أخيراً عن الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود (57 عاماً) وابنتها سعود الشريف، واللتين اعتقلا دون سند قانوني في مارس/آذار 2019.

وفي تصريحات لمستشارها القانوني، هنري إسترامانت، فإنه “تم إطلاق سراح السيدتين من سجنهما التعسفي ووصلتا إلى منزلهما في جدة يوم الخميس 6 يناير/كانون الثاني 2022”.

وأضاف “الأميرة بخير لكنها ستسعى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة حيث تبدو منهكة ومتعبة جسدياً بالرغم من أنها في حالة معنوية جيدة، وسعيدة بلم شملها مع أبنائها “.

وتعد الأميرة بسمة من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة رغم كونها عضواً في العائلة المالكة، لكن هذا لم يمنعها من الدفاع عن حقوق المواطنين لاسيما المرأة أو انتقاد السياسات الحاكمة، ولعل هذا ما عرضها للاعتقال التعسفي طوال هذه السنوات.

وفي شهادة مكتوبة إلى الأمم المتحدة في عام 2020، قالت عائلة الأميرة بسمة إن احتجازها يرجع في جزء كبير منه إلى “سجلها كناقد صريح للانتهاكات”، وأضافت الشهادة المكتوبة أنها كانت تعتبر أيضا حليفة لمحمد بن نايف -الذي تم الإطاحة به لتعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، وتم اعتقاله أيضاً.

في عام 2020، قالت الأميرة بسمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها مسجونة في العاصمة الرياض منذ أكثر من عام وأنها مريضة، وناشدت الحاكم الفعلي وابن عمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإفراج عنها وتقديم الرعاية الطبية لها.

وقالت في منشورها إنها محتجزة دون تهمة في سجن الحائر، حيث يتم احتجاز العديد من المعتقلين السياسيين الآخرين، ولم تتلق هي ولا ابنتها أي توضيحات بشأن اعتقالهما، على الرغم من المناشدات المتكررة للديوان الملكي في المملكة، وإلى عمها الملك سلمان.

كان من المقرر أن تسافر للخارج لتلقي العلاج الطبي في قبل اعتقالها مباشرة أواخر فبراير / شباط 2019، وأُبلغت بعد احتجازها بأنها متهمة بمحاولة تزوير جواز سفر، على حد قول قريب لها في ذلك الوقت.

بعد إطلاق سراحها، قالت منظمة القسط لحقوق الإنسان: ” حُرمت الأميرة بسمة من الرعاية الطبية التي تحتاجها بصورة هددت حياتها. ولم يتم توجيه أي تهمة ضدها في أي وقت من الأوقات “.

الجدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان -الحاكم الفعلي للبلاد وولي العهد- قاد حملة انتهاكات واسعة منذ أن عينه والده الملك سلمان في يونيو 2017 على حساب الوريث السابق للعرش، الأمير محمد بن نايف.

وشملت هذه الحملة قمع المعارضين وحتى المعارضين المحتملين، بدءًا من الدعاة إلى نشطاء حقوق المرأة، وحتى أفراد العائلة المالكة.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا