تغيير حجم الخط ع ع ع

أصدرت السلطات الهنية، اليوم “الاثنين” 30 يوليو، مسودة نهائية تضم 4 ملايين من مواطنيها في ولاية “أسام” شمال شرقي البلاد، من المهددين بالطرد حال لم يقدموا وثائق تؤكد حقهم في الإقامة بالبلاد.

وتقول الحكومة الهندية إن مئات الآلاف من المهاجرين دخلوا البلاد، قبل عقود، بطريقة غير شرعية من دولة بنجلاديش المجاورة، واستقروا في مناطق الشمال الشرقي، وهو ما تنفيه الحكومة البنغالية.

وأشار المسجل العام في الهند، “سايليش”، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة “غاوهاتي”، مركز ولاية أسام، إلى أن “عملية تسجيل المواطنين في السجل الوطني بالهند بدأت عام 2015”.

وأضاف أن من ضمن 32.9 مليون شخص متقدّم لستجيل بياناته، تم قبول 28.9 مليون وإدراج أسمائهم في المسودة.

ولفت “سايليش “إلى أن الأشخاص الذين بقوا بدون تسجيل، يمكنهم تقديم طعون في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، وأن يبرزوا وثائق تثبت جنسيتهم الهندية.

وأثارت مزاعم التنقل غير القانوني لأشخاص من حدود الهند مع بنجلاديش توترات طائفية بين السكان الأصليين للهند، والمسلمين الذين يتحدثون اللغة البنجالية.

و يعيش المئات من المسلمين الذين يتحدثون البنغالية، ممن يشتبه في جنسيتهم في 6 من معسكرات الاعتقال في ولاية آسام.

وطلبت الهند منهم تقديم وثائق تثبت أنهم أو أفراد أسرهم كانوا يعيشون في الهند قبل 24 مارس 1971، ولكنهم استثنوا أولئك الذين وصلوا خلال أو بعد الحرب المندلعة بالعام المذكور، والتي قادت بنجلاديش إلى الاستقلال عن باكستان.