أكد عدد من القضاة وأساتذة جامعيين ومحامين تونسيين على رفضهم لقرار الرئيس “قيس سعيّد” بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقتا معتبرين ذلك تكريسا لـ”سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء بصفة واضحة.
وفي ندوة فكرية أقيمت بالعاصمة التونسية حول “استقلالية القضاء في زمن الاستثناء”، نظمتها جمعية “المفكرة القانونية” المستقلة، وهي نشرة تعنى بالشأن القانوني بتونس.
فيما قالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين “رفقة المباركي” إن “وجود مجلس أعلى مستقل هو من أهم ركائز السلطة القضائية”، معتبرة أن “القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء يشكو العديد من الهنات والنقائص وأن الهياكل القضائية طالبت بتنقيحه لا بإلغائه وتعويضه بمرسوم”.
كما أكدت “المباركي” على أن مرسوم سعيّد “غير دستوري ويفتقر إلى أدنى مقومات استقلال السلطة القضائية، ويلغي تماما الباب الخامس من الدستور”، معتبرة ذلك “تكريسا لهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء والذي يبرز من خلال تركيبة المجلس المؤقت الصوري التي تخضع لرئيس الجمهورية الذي يتمتع بحق المبادرة بمراجعة التعيين”.
وأضافت “المباركي” “رئيس الجمهورية يتحكم في تركيبة المجلس وكذلك في المسار المهني للقضاة وتأديبهم ونقلهم بحسب هذا المرسوم الذي يعطي الرئيس صلاحية إمضاء الحركة القضائية السنوية وحق الاعتراض على النقل، كما أنه في هذه الحالة لم يعد للمجلس أي سلطة تقديرية، في مخالفة للفصل 106 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية له سلطة مقيدة”.
من جانبه، شكك الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد عودته من بروكسل، ، في نوايا بعض الدول الغربية، التي عبرت عن قلقها من حل مجلس القضاء، متسائلاً “ماذا يريدون؟”.
وتابع “سعيّد”، خلال لقاء مع رئيسة الوزراء “نجلاء بودن”، أن “تونس سبق أن طالبت بعض الدول بتسليمها أشخاصاً فارين بهدف محاسبتهم، فطالبوا بتوفير محاكمة عادلة لهم لأن القضاء ليس عادلاً فقلنا لهم سنعمل على تطهير البلاد والقضاء، فأجابوا بأن هناك مسا بمبدأ التفريق بين السلطات فماذا يريدون؟”.
جدير بالذكر أن الأحد الماضي، أصدر “سعيّد” مرسوماً رئاسياً يقضي بحل مجلس القضاء وتعويضه بآخر مؤقت، فيما استحوذ على صلاحيات تعيين وعزل وترقية ومعاقبة القضاة، في خطوة رافقتها عديد الانتقادات المحلية والدولية.
اضف تعليقا