العدسة – غراس غزوان:

لم يسمح قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي للمصريين بإكمال فرحتهم بعيد الفطر حتى جاء اليوم الثاني من العيد ليصبح المصريون على موعد مع تعريفة جديدة للمواصلات وأسعار مبالغ فيها للوقود والبوتاجاز.

فبعد مرور يوم واحد من العيد قررت حكومة الانقلاب تطبيق تطبيق زيادة جديدة فى أسعار الوقود، هي الثالثة خلال عشرين شهرا، وتتراوح بين 17.4% إلى 66.6%.

هذا القرار يعد الأول الذي يمس الدعم الحكومي بعد أيام من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي الذي احتفظ بحقيبة الإسكان أيضا.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان لها، إن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح اليوم وفق التعريفة التالية:
زاد سعر لتر بنزين 92، بنحو 1.75 قرشا، ليصبح 6.75 جنيه، بدلا من 5 جنيهات (بزيادة نحو 35%).

وزاد سعر لتر بنزين 80 (أقل جودة) ليصل إلى 5.5 جنيه للتر، بدلا من 3.65 جنيه (نحو 50%).

وأصبح سعر لتر السولار 5.5 جنيه، بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من جنيهين إلى 2.75 جنيه  (37.5%) .

وزاد سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر، بدلا من 6.6 جنيه (بزادة نحو 17.4%).

وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز (غاز الطهي للاستخدام المنزلي) من 30 جنيها إلى 50 جنيها (نحو 66.6%).

بينما أصبح سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية 100 جنيه، بدلا من 60 جنيها (نحو 66.6%)

وهذه الزيادة هي المرة الثالثة لأسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق أبرمته حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 12 مليار دولار.

وكانت الزيادة الأولى عقب يوم من تحرير سعر الصرف، والثانية أواخر يونيو 2017.

ووصف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، زيادات اليوم، في بيان، بأنها ضمن “قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية”.

وتابع أن “إجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم”.

وقالت بعثة صندوق النقد، في بيان مؤخرا، إن الحكومة المصرية ما تزال ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة، للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019.

وحذر الصندوق من تداعيات التأخر في مواصلة تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، حيث يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

تعريفة المواصلات

زيادة أسعار المحروقات ألقت بظلالها على أسعار المواصلات وتعريفة ركوب سيارات النقل في القاهرة والمحافظات المختلفة حيث أعلنت الحكومة بدورها عن زيادة تعريفة النقل بنسب تتراوح بين 10 و 20 بالمئة في جميع المحافظات.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء عقب ساعات من إعلان وزارة البترول زيادات أسعار الوقود أن مدبولي أجرى اتصالاً مع عدد كبير من المحافظين، الذين أكدوا أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل محافظاتهم أو التي تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تترواح بين 10 و20%.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين أجهزة الدولة ومتابعة لتطبيق هذه القرارات، وأنه شدد على التعامل بحسم مع أى مخالفة للتطبيق أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة”.

انتشار أمني

وخوفا من انتقال التجربة الأردنية التي أدت المظاهرات فيها إلى إقالة الحكومة وسحب قانون الضريبة المضافة أعلنت سلطات الانقلاب المصرية، أن هناك انتشارا أمنيا بدأ في محطات الوقود ومواقف سيارات الركاب، عقب إقرار الزيادات التي أعلنتها الحكومة الجديدة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، عقب زيادة أسعار الوقود وتعريفة الركوب، أن “الأجهزة الأمنية كثفت الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود ومواقف سيارات الركاب لضبط ما يقع من مخالفات”.

وعللت الداخلية الانتشار الأمني بالقرب من محطات التزود بالوقد لضمان عدم مخالفة التعليمات وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة، لكن مراقبون أكدوا أن الانتشار الهدف منه إجهاض أي حراك من شأنه أن يقلب الموازين داخل الشارع المصري في حال نشوب ثورة غضب بسبب الارتفاعات المتكررة في أسعار الخدمات والمحروقات.

ويأتي قرار رفع الأسعار بالتزامن مع احتفاء المصريين بثاني أيام عيد الفطر المبارك والخروج للمتنزهات.

كما تعد تلك الزيادة الثالثة التي تمس خدمات حياتية مهمة للمواطنين خلال نحو أسبوعين، بعد زيادات في المياه والكهرباء، إضافة إلى زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق قبل نحو ثلاثة أشهر.

ويشكو المصريون من تداعيات تحرير سعر صرف العملة المحلية، وأبرزها ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولم يخرجوا منذ فترات طويلة في احتجاجات شعبية، وهو ما دعا قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي إلى رفع الأسعار بشكل متكرر.