تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أكدت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أن الحكومة لا ترى مبررا للسماح بتصدير مزيد من السلاح للسعودية.

جاء ذلك بعدما حثت بريطانيا ألمانيا، الثلاثاء، على استثناء المشروعات الدفاعية الكبيرة من مساعيها لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية و”إلا تضررت مصداقيتها التجارية”، وفقا لما أوردته مجلة “دير شبيغل” الألمانية.

وأعلنت برلين، في نوفمبر الماضي، أنها سترفض منح تراخيص لتصدير أسلحة للسعودية في المستقبل على خلفية جريمة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”.

ولم تحظر ألمانيا صفقات السلاح التي جرى التصديق عليها رسميا، لكنها حثت قطاع التصنيع العسكري على الامتناع عن تسليم الأسلحة للسعودية في الوقت الحالي.

وتتمسك حكومة رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” بصفقات السلاح مع السعودية رغم اعتبارها مخالفة للقانون الإنساني بسبب حرب اليمن.

واعبرت لجنة العلاقات الدولية بمجلس اللوردات، عن غضبها من تمسك حكومة “ماي” بهذه الصفقات.

وقالت اللجنة إن بريطانيا لا تجري تحقيقا مستقلا عن ما إذا كانت السعودية تستخدم هذه الأسلحة بطريقة مخالفة للقوانين أم لا.

ووصفت اللجنة العمليات العسكرية التي يجريها التحالف بقيادة السعودية في اليمن بأنها “وحشية”.

ورغم ما يمثله تقرير اللجنة من ضغط على حكومة “ماي” إلا أنه لا يتمتع بأي صفة إلزامية على المستوى الرسمي.

وفي نوفمبر الماضي، قالت ألمانيا إنها سترفض منح تراخيص لتصدير أسلحة في المستقبل للسعودية، كما تصاعدت الدعوات الغربية لوقف أو تعليق بيع السلاح للمملكة في أعقاب مقتل “خاشقجي” وبسبب تداعيات الحرب اليمنية.

فيما يسعى ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” إلى توطين صناعة الأسلحة، وسبق أن تحدث عن إنفاق بلاده من 50 إلى 70 مليار دولار سنويا على التسلح.