قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، إن قيس سعيد أثار “قلقا بالغا”، بشأن الاتجاه الذي تتحرك نحوه تونس باعتماد إجراءات أضعفت الضوابط والتوازنات الديمقراطية.

وقالت ليف، إنه بعد أعوام من الجهود لبناء نظام ديمقراطي، إلا أن “ما رأيناه في العام ونصف العام الماضيين هو أن الحكومة تأخذ تونس في اتجاه مختلف للغاية”.

وأضافت: “كانت هناك عدة إجراءات اتخذها الرئيس العام الماضي والتي أضعفت بصراحة المبادئ الأساسية للضوابط والتوازنات”.

وسيطر سعيد على أغلب السلطات في 2021 وحل البرلمان قبل إقرار دستور جديد يمنحه نفوذا يكاد يكون تاما، وألقت الشرطة القبض هذا العام على أكثر من 12 من قيادات المعارضة يتهمون سعيد بتنفيذ انقلاب.

وقالت ليف إن أحدث تعليقات لسعيد بأن أي قاض يقرر إطلاق سراح المشتبه بهم سيتعبر متواطئا معهم، هي “بالضبط نوع التعليقات الذي أثار قلقنا البالغ إزاء الاتجاه الذي تسير فيه تونس تحت قيادة هذا الرئيس”.

وأضافت إن الكثير من التونسيين غير راضين عن الأعوام التي أعقبت ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية، لكنها قالت “لتصحيح أوجه القصور هذه، لا تجرد المؤسسات من سلطاتها”.

وتابعت: “لا أستطيع التفكير في مؤسسة أكثر أهمية من سلطة قضائية مستقلة”.

وزادت: “كانت هذه هي التعليقات سببا في خلق مناخ رهيب من الخوف، لكنها نتج عنها ما هو أكبر من ذلك إذ تسببت في هجمات على هؤلاء الأشخاص الضعفاء وموجة عارمة من الخطاب العنصري”.

وردا على سؤال حول الخطوات التي اتخذتها تونس للتأكيد على حقوق المهاجرين، بما في ذلك مد فترات التأشيرات وتذكير الشرطة بقوانين مكافحة العنصرية “لا يزال ثمة عمل يتعين القيام به”.

ولم يتراجع سعيد عن تعليقاته حول تأثير الهجرة غير الشرعية على التركيبة السكانية لتونس.

ورفض سعيد الانتقادات السابقة، ووصفها بأنها تدخلات أجنبية.

وقالت ليف: “الأصدقاء يتحدثون مع اصدقائهم بصدق.. سنوجه الانتقادات حينما تكون الانتقادات مستحقة. هذا ليس تدخلا”.

وأضافت، أن مصير مساعي تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات والحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في يدي الحكومة.

وتابعت: “هذه حزمة تفاوضوا عليها، وتوصلوا إليها، ولسبب ما لم يوقعوا على الحزمة التي تفاوضوا عليها”.

وأردفت: “المجتمع الدولي مستعد لدعم تونس حينما تتخذ قيادتها قرارات جوهرية حول وجهتها”، مضيفة أنه حتى تقرر الحكومة توقيع حزمة الإصلاح الخاصة بها سنظل “مكتوفي الأيدي”.

وقالت، إن قرار تونس بتنفيذ الإصلاحات التي اقترحتها على صندوق النقد الدولي “قرار سيادي..  وإن قرروا ألا يفعلوا ذلك، فنحن حريصون على معرفة ما هي الخطة (ب) أو الخطة (ج)”.

اقرأ أيضا: بلينكن: الاقتصاد التونسي يسير نحو المجهول