تغيير حجم الخط ع ع ع

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، حظر منح تأشيرات لـ 76 سعوديًا متهمين بـ”تهديد معارضين في الخارج”.

وأوضح بلينكن أن هذه العقوبات تندرج في إطار قاعدة جديدة أطلقت عليها الخارجية الأميركية اسم “حظر خاشقجي”. وتهدف هذه السياسة إلى منع دخول أي شخص يتهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمعارضين أو صحفيين في الخارج، إلى الأراضي الأمريكية.

كما أشار المسؤول الأمريكي أن هذه الإجراءات أتت على خلفية التقرير الذي نشرته الإدارة الأمريكية مؤخرًا، والذي أكد أن لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، دورًا في جريمة اغتيال الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية عام 2018.

وقال بلينكن: “من باب السلامة للجميع داخل حدودنا، لا ينبغي السماح للجناة الذين يستهدفون المنشقين المفترضين نيابة عن أي حكومة أجنبية بالوصول إلى الأراضي الأمريكية”.

وأضاف وزير الخارجية أن الأشخاص السعوديين الـ 76 الخاضعين لقيود التأشيرات “يُعتقد أنهم شاركوا في تهديد المعارضين في الخارج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مقتل خاشقجي”.

وتابع بلينكن: “إلى جانب إرسال هذا التقرير، وكجزء من تعهد الرئيس، تعلن حكومة الولايات المتحدة عن تدابير إضافية لتعزيز إدانة العالم لهذه الجريمة، ولمقاومة الحكومات التي تتجاوز حدودها لتهديد الصحفيين ومهاجمتهم واعتبارهم معارضين لممارستهم حرياتهم الأساسية”.

وأشار إلى أنه “في الوقت الذي لا تزال الولايات المتحدة تستثمر في علاقتها مع المملكة العربية السعودية، أوضح الرئيس بايدن أن الشراكة يجب أن تعكس قيم الولايات المتحدة. ولهذه الغاية، أوضحنا تمامًا أنه يجب إنهاء التهديدات والاعتداءات التي تتجاوز الحدود الإقليمية من قبل المملكة العربية السعودية ضد النشطاء والمعارضين والصحفيين”. وقال بلينكن: “لن تتسامح معهم الولايات المتحدة”.

وتابع المسؤول الأمريكي: ” ستقدم الخارجية الأمريكية تقريرًا عن أي أنشطة خارج الحدود الإقليمية من قبل أي حكومة في تقاريرنا القطرية السنوية حول ممارسات حقوق الإنسان. ستواصل الولايات المتحدة تسليط الضوء على أي حكومة تستهدف الأفراد، سواء محليًا أو خارج إقليمها، لمجرد ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.