قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن “السلطات الإيرانية اعتقلت ما يزيد على 7 آلاف معارض ومنشق خلال 2018”.

وأوضحت “المنظمة”، في تقرير صادر عنها، “الخميس” 24 يناير، أن “الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الأقليات والمتظاهرين المناهضين للحجاب من بين أولئك المحتجزين في حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية”.

ووصفت “أمنستي” عام 2018 بأنه “عام من العار لإيران”.

وذكر التقرير بأن “السلطات الإيرانية قمعت المتظاهرين العزل واستخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضدهم طيلة العام مع اعتقال الآلاف  بشكل تعسفي واحتجازهم”.

وطوال العام، تم احتجاز 11 محاميًا و50 عاملًا في وسائل الإعلام و91 طالبًا بشكل تعسفي، حيث حُكم على ما لا يقل عن 20 من العاملين في وسائل الإعلام بالسجن لمدة طويلة أو الجلد بعد محاكمات جائرة، وفقًا للمنظمة.

وقُبض على ما لا يقل عن 63 من النشطاء والباحثين في مجال البيئة عام 2018، وهم متهمون، دون أدلة، بجمع معلومات سرية عن المناطق الاستراتيجية لإيران تحت ذريعة تنفيذ مشاريع بيئية وعلمية، واتهم خمسة على الأقل “بالفساد على الأرض”، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

وقال مدير البحوث الخاصة في شؤون الشرق الأوسط بالمنظمة “فيليب لوثر” إن عام 2018 “سيخوض التاريخ باعتباره عام عار على إيران، وإن حجم الاعتقال والسجن والجلد المذهل يكشف عن قمع المعارضة السلمية”.

وتابع: “من المعلمين الذين يتقاضون أجورًا إلى عمال المصانع الذين يكافحون لإطعام عائلاتهم، دفع أولئك الذين تجرأوا على المطالبة بحقوقهم في إيران اليوم ثمنًا باهظًا، وطوال عام 2018، شنت السلطات الإيرانية حملة قمع شريرة ضد المدافعين عن حقوق المرأة”.