أم زبيدة وُضعت في السجن بسبب بحثها عن ابنتها المفقودة.
في بيان أصدرته منظمة “We Record”، وهي منصة دولية لحقوق الإنسان، على لسان أم زبيدة “لماذا أُعاقب على البحث عن ابنتي؟ لماذا تم إلغاء قرار إخلاء سبيلي ومُزقت أوراقه بعد صدوره؟”.
وأوضح البيان، أن السيدة منى محمود (أم زبيدة) رهن الاعتقال منذ مارس/آذار 2018، حيث تم اتهامها بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، في الإشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما اتهمت بنشر وبث أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد، على خلفية الحوار التليفزيوني الذي أجرته مع هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” حول تعرض ابنتها “زبيدة” للاختفاء القسري على أيدي القوات الأمنية في مصر.
وأشارت المنظمة إلى أنه في أبريل/نيسان 2017 تم اعتقال زبيدة بالقوة، وفقاً لشهود عيان من الجيران، حيث أبلغوا عائلتها بقيام عدد من رجال الشرطة -بينهم ملثمين- بإجبار زبيدة إبراهيم البالغة من العمر 23 عاماً على ركوب سيارة تابعة لهم، أثناء تواجدها في محيط المنزل.
وأضافت المنظمة أنه في نهاية شهر يوليو/تموز المنصرم أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن أم زبيدة، لكن القوات الأمنية رفضت تنفيذ القرار وأعادتها للسجن على خلفية اتهامها بذات التهم، لتظل قيد الاحتجاز التعسفي حتى الآن.
واختتمت المنظمة بيانها بتصريح على لسان أم زبيدة التي قالت “هل هناك عملية لانتزاع غريزة الأمومة من داخلي؟ هذا هو الحل الوحيد حتى يسمحوا لي بالخروج مع ضمان أنني لن أبحث عن ابنتي بعد الآن”، في إشارة منها أنها لن تتوقف عن البحث عن ابنتها مهما حدث.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا