تغيير حجم الخط ع ع ع

 

كشف موقع ميدل إيست أي البريطاني، أن صربيا قامت بترحيل معارض بحريني من أراضيها إلى بلاده، رغم قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحظر ذلك.

وتم تسليم المواطن البحريني أحمد جعفر محمد علي، يوم الإثنين 24 يناير، بعد طلب بحريني عن طريق الإنتربول.

وتعد هذه الواقعة سابقة تاريخية في تاريخ الإنتربول، والتي جائت بعد انتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي،  رئيسًا للجهاز، المتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما دفع العديد من المنظمات الحقوقية للتنديد بوجوده على رأس الجهاز.

كان على قد حُكم عليه سابقًا بالسجن المؤبد مرتين في البحرين، وكان قد تقدم بطلب لجوء إلى صربيا في نوفمبر الماضي، قائلًا إنه معرض لخطر القتل أو الموت تحت التعذيب.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد أصدرت قرارًا في وقت لاحق، يقضي بعد تسليم أحمد على للبحرين، حتى يتم الحصول على معلومات حول قضيته، خاصة مع ما يمكن أن يتعرض له من تعذيب أو تهديد لحياته في السجون البحرينية.

وعلق سيد أحمد الوادعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، قائلًا: ” إن الترحيل يُعد أول واقعة من نوعها تتعلق بشخص بحريني منذ انتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي، رئيسًا للإنتربول، وهي الخطوة التي لاحظها العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بقلق”.

وكان الريسي، المفتش العام الأسبق لوزارة الداخلية الإماراتية، متهم بتورطه في العديد من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي والاختفاء القسري.