صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا المفتي، بأن الاتفاقيات التاريخية التي تتمسك بها مصر والسودان لتقاسم مياه النيل “غير معقولة وغير مقبولة”.

 

وأضاف المفتي في إفادة للصحفيين، أمس الثلاثاء، أن “التهديدات التي وجهتها دول المصب بشأن سد النهضة لا طائل من ورائها”، مضيفاً أن بلاده تعول على استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.

 

والأحد الماضي، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن سد النهضة يشكل جزءًا من حق بلاده في التنمية، وأن هناك “مؤامرة” لإفشال بناء السد وحتى “لتقويض الوجود”  الإثيوبي، في ظل تعثر المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن أزمة السد، التي تتأرجح منذ سنوات دون تحقيق أي اختراق كبير.

 

وأردف: “سد النهضة هو حق لبلدنا في التطور بحرية، ويجب على جميع الإثيوبيين أن يتحدوا ويقفوا معًا في مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه بلدنا اليوم من أجل بناء السد والقضاء على الفقر”.

 

وأتبع: “لقد أصبح واضحًا أن هناك مؤامرة لإفشال جهودنا وتقويض وجودنا ذاته، لذلك يجب علينا جميعًا المثابرة والقيام بدورنا”.

 

من ناحيته، أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، الأحد الماضي، استعداد الفرق القانونية في بلاده لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإثيوبية بشأن سد النهضة.

 

وتعمل إثيوبيا على بناء سد بقيمة 5 مليارات دولار بالقرب من الحدود مع السودان تقول إنه سيوفر للبلاد الكهرباء التي تشتد الحاجة إليها . لكن مصر والسودان يعتبران مصر أن ذلك سيقيد وصول مياه النيل إليهما. 

 

وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على مياه النيل، حيث تتلقى حوالي 55.5 مليون متر مكعب سنويًا من النهر، وتعتقد أن ملء السد سيؤثر على المياه التي تحتاجها للشرب والزراعة والكهرباء.

 

تريد القاهرة أن تضمن إثيوبيا أن مصر ستحصل على 40 مليار متر مكعب أو أكثر من مياه النيل.  وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن مصر تخلت عن هذا المطلب، لكن مصر تصر على أنها لم تفعل، وأصدرت بيانًا بهذا المعنى.

 

وهناك أيضًا مشكلة لم يتم حلها بشأن مدى سرعة ملء السد، حيث تخشى مصر إذا تم ملء السد بسرعة كبيرة، فقد يؤثر ذلك على الكهرباء المولدة من السد العالي في أسوان.