أصدر القضاء الموريتاني قرارًا، مساء الثلاثاء، بإحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن، لاتهامه في قضايا غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.
وصرح محمد ولد إشدو، رئيس فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، أنه قد تمت إحالة موكله للسجن، مضيفًا: “سنعلن تفاصيل بهذا الخصوص خلال الساعات القادمة”.
وبالتزامن مع صدور قرار إحالة ولد عبد العزيز إلى السجن، فرضت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل بالعاصمة نواكشوط.
يذكر أن النيابة العامة في موريتانيا قد وجهت إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهمًا تتضمن غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، في 11 مارس/آذار الماضي.
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، قرر القضاء تجميد ممتلكات المتهمين الـ13، وتم فرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز في منزله بالعاصمة نواكشوط، بالإضافة إلى إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيًا.
اضف تعليقا