تغيير حجم الخط ع ع ع

رفضت “جبهة الخلاص الوطني” في تونس أعمال الهيئة الوطنية الاستشارية التي أحدثها الرئيس “قيس سعيّد” بمرسوم رئاسي والمكلفة بإعداد دستور جديد ووصفتها بـ”الباطلة والفاقدة لكل أثر قانوني”.

كما أدانت الجبهة “مشكلة من أحزاب وشخصيات وطنية ضد إجراءات الرئيس سعيد”، ما اعتبرته إصرار “سعيد” على الانفراد بالسلطة والقرار وتجرؤه على دستور 2014.

كما حملت الجبهة أعضاء الهيئة الاستشارية كل الآثار القانونية المترتبة عن مشاركتهم في الانقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية.

من جانبها، قالت الجبهة في بيان، مساء الجمعة، إن ما يسمى بالاستفتاء فاقد لشروطه القانونية وفاقد لأدنى شروط المصداقية.

كما توجهت جبهة الخلاص إلى كافة القوى الوطنية بالتحرك عاجلاً للدفاع عن أركان الديمقراطية التمثيلية، والكفاح من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات وسيادة القانون.

جدير بالذكر أن الرئيس “سعيّد” كان قد أعلن وفق بيان رئاسي عن تكليف العميد الصادق بلعيد بمهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

بدوره، اعتبر عضو الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية “زياد الهاني”، أن اللجنة الاستشارية لكتابة دستور جديد “مخالفة للقانون”.

وأضاف “الهاني” “الخزي والعار لكل من يقبل بالمشاركة في الفصل “الدستوري” من المهزلة الانقلابية”.

اقرأ أيضاً : القضاء التونسي يحكم على “عبد الرزاق الكيلاني” بالسجن شهر