أدانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ثالث حكم نهائي يصدر بحق الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، وإعدام 3 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”.
وقال المتحدث باسم “الجماعة” طلعت فهمي، في بيان أمس إنه “عندما يختل ميزان العدالة، ويغيب ضمير القاضي، فلا دولة ولا أمان”.
واعتبر فهمي الحكم “تسييسا للقضاء إضافة إلى بطلان هذه المحاكمة من أساسها، موجها التحية لمرسي “الصامد البطل” بحسب البيان.
وقضت محكمة النقض المصرية، بالسجن المؤبد (25 عامًا) بحق الرئيس مرسي، وإعدام 3 أشخاص مدانين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التخابر مع قطر”، حسب مصدر قضائي.
وتعقيبًا على الحكم، نقلت وكالة “الأناضول” عن مصدر قانوني قوله إن “حكم المؤبد بحق مرسي، جاء بسبب قيادة جماعة الإخوان، وليس بتهمة التخابر، أو اختلاس أوراق حكومية”.
وأشار المصدر إلى أن الحكم هو “الثالث النهائي بحق مرسي، بعد حكمي قضية الاتحادية 20 عام، وحكم إدراجه 3 سنوات في 20 مايو الماضي بعد وضعه على قوائم الإرهابين”.
ويحاكم الرئيس مرسي في 5 قضايا، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام ومؤجلة إلى 25 سبتمبر الجاري)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا مؤجلة إلى 24 سبتمبر الجاري )، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، و”التخابر مع قطر” (حكم نهائي بالسجن 25 عاما)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” محجوزة للحكم في 30 سبتمبر الجاري)
وسبق أن استنكرت قطر، قضية التخابر، ووصفت في يونيو 2016، حكم صدر فيها بأنه “يجافي العدالة والحقائق”.
اضف تعليقا