تغيير حجم الخط ع ع ع

 

تدرس دولة الاحتلال الإسرائيلي استئناف إرسال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، بعدما أوقفتها هذا الشهر على خلفية التصعيد في القطاع، بحسب ما كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية.

وترجع حيرة “نتنياهو” إلى أنه يرغب في الوصول إلى هدوء تام على حدود القطاع حتى إجراء الانتخابات المقبلة، أي حتى شهر أبريل المقبل، معتبرا أن الشارع الإسرائيلي سينظر إلى تلك المسألة باعتبارها نجاحا أو فشلا لـ”نتنياهو”.

ويخشى “نتنياهو” في الوقت ذاته من أن يؤدي استمرار نقل الأموال إلى القطاع، الذي تسيطر عليه حركة حماس، إلى الإضرار بصورته ومكانته في الانتخابات القريبة.

وأوقفت الحكومة الإسرائيلية هذا الشهر تحويل الدفعة القطرية الثالثة، ما أثار غضبا كبيرا في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعا معيشية مأساوية بعد أكثر من 11 عاما من الحصار.

وردا على ذلك القرار أرسلت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مع وسطاء إقليميين وغربيين رسائل إلى نتنياهو مفادها أنها ستصعّد ميدانيا إذا لم تتلق الأموال في وقت مناسب، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر لم تكشف عنها.

وحملت رسائل “حماس” تحذيرات بأن الأوضاع في المنطقة ستتدهور، إذا واصلت (إسرائيل) “التهرب” من تفاهمات التهدئة الأخيرة، التي تتضمن إدخال الأموال القطرية ورفع الحظر عن عشرات المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من القطاع، وتوسيع مساحة الصيد إلى 18 ميلا بحريا.

ونقلت قطر على دفعتين 15 مليون دولار كل شهر، في حقائب حملها الدبلوماسي القطري “محمد العمادي”، ما أثار جدلا واسعا وقاسيا في”إسرائيل”، وغضبا كبيرا في رام الله التي اتهمت قطر بدعم خطط لانفصال قطاع غزة.

وعادة توزّع الأموال القطرية على نحو 30 ألف موظف،ويذهب جزء آخر إلى عائلات المصابين والشهداء في “مسيرة العودة الكبرى”.