تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أعلن قضاة تونس دخولهم  في إضراب عام عن العمل لمدة يومين،  بالإضافة لتعليق العمل بكافة المحاكم اليوم الأربعاء وغدا الخميس، احتجاجًا على قرار الرئيس قيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء، وتزامنا مع تحذيرات دولية من الانتهاك الواضح لالتزامات تونس و تقويض سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد.

ودعت جمعية القضاة التونسيين، الأربعاء، إلى وقفة احتجاجية الخميس أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء وذلك تنديدا واحتجاجا على قرار حل المجلس من قبل قيس سعيد.

وفي بيان صادر عن الجمعية: “تبعا للدعوة الصادرة عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين فإن على كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين الحضور والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية بالزي القضائي التي تنظمها الجمعية يوم الخميس، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء”.

ووجهت جمعية القضاة الدعوة إلى كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة عن استقلال القضاء ودولة القانون، بحسب نص البيان.

ونوه البيان إلى أنه “ضمانا لاستقلالية هذا التحرك فستقتصر المشاركة فيه على المنظمات والشخصيات الحقوقية المدنية المستقلة من غير السياسيين والمنتمين للأحزاب، كما أنه يلتمس من جميع المشاركين في هذا التحرك الالتزام بشعاراته”.

وأكد البيان عزم الجمعية على “رفع شكاية للاتحاد العالمي للقضاة وطلب تشكيل لجنة للنظر في ما يحدث في تونس، وما ستتقدم به من ملف يتضمن مؤيدات تثبت الانتهاكات المرتكبة ضد القضاء التونسي وسعي النظام القائم إلى التنكر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية المصادق عليها منذ الاستقلال إلى الآن”.

وأكد البيان عزم جمعية القضاة رفع قضية جزائية ضد كل من تورط في تعطيل أعمال المجلس الأعلى للقضاء والإساءة إلى السلطة القضائية.

وكان سعيد قد أعلن يوم الأحد الماضي قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء.