تغيير حجم الخط ع ع ع

6 آلاف عامل يعاودون الاضراب:

أعلن أكثر من ٦ آلاف من عمال مصانع شركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة» بالغربية، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، وأوقفوا جميع ماكينات الإنتاج داخل قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والصوف والغزل، ما تسبب في حالة من الشلل التام داخل الشركة، للمطالبة بصرف العلاوة التي أقرها رئيس الجمهورية، واعتمدها مجلس النواب، وقيمتها 10%، إضافة إلى صرف الحوافز المالية المتأخرة طوال الشهور الماضية.

الأمن يواجه الإضراب:

كثفت مديرية أمن الغربية من تواجد قوات الأمن المركزي في مداخل ومخارج المدينة تخوفًا من تفاقم الأوضاع، وجرى نشر أفراد شرطة سرية لسرعة السيطرة على العمال، ومنعهم من الخروج في مظاهرات.
وقال قيادي عمالي، إن محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر، حاول التدخل وطالب رئيس مجلس إدارة الشركة بالتفاوض مع العمال بالتنسيق مع القيادات الأمنية، لإنهاء الإضراب وعودة العمل داخل عنابر الشركة.
وقال العمال، إنهم مستمرون في الاعتصام حتى الاستجابة لمطالبهم.
وأعلنت دار الخدمات النقابية تضامنها مع العمال، وقالت في بيان صحفي، إن غياب التمثيل العمالي الحقيقى المتمثل في نقابات تعبر عن مصالح العمال وفقدان الثقة بين العمال وممثليهم من اللجان النقابية والنقابات العامة التي فقدت شرعيتها وقدرتها على تمثيل العمال سيظل هو حجر الزاوية في كل الإشكاليات التي تواجه الحركة العمالية المصرية، والتي لا تساعد بحال من الأحوال على إيجاد الاستقرار المنشود بين أطراف علاقة العمل طالما ظل هناك غياب واضح لممثلي العمال الحقيقيين عن الساحة العمالية، والذي لن يتأتي إلا بإطلاق حق العمال في إنشاء وتأسيس منظماتهم النقابية بحرية ودون تدخلات وإقرار قانون الحريات النقابية وفقا للدستور المصري والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.

مطالب الإضراب:

كشف العمال عن قائمة المطالب الاجتماعية والاقتصادية، والتي شملت العلاوة الاجتماعية بواقع 10% وعلاوة غلاء المعيشة بواقع 10% أسوةً بعمال المطاحن والزيوت والصابون، ورفع بدل الغذاء بما يعادل الأسعار السائدة الآن في الأسواق، وكذلك تعيين رئيس مجلس إدارة بدلاً من المفوض العام، وهو ما يعني إجراء انتخابات مجلس إدارة الشركة لوضع سياسات تشغيل مناسبة وإمكانية محاسبته على أداء الشركة، وهو ما لا يمكن عمله بوجود مفوض.

تاريخ الإضرابات في المحلة الكبرى:

يعدّ إضراب عمال غزل المحلة عام 2006 أحد أبرز أسباب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011.
وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول 2006 خرجت من شركة غزل المحلة الشرارة الأولى لإضراب عمالي ضخم امتد لباقي بقاع مصر، استمر لمدة ثلاثة أيام فقط، ولكنه كان سبباً في خروج نحو 260 إضراباً في شركات ومصانع مختلفة، طالبت جميعها بصرف أرباح العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي الإضراب الثاني لشركة غزل المحلة، وتحديداً في 23 سبتمبر/ أيلول 2007، امتد الإضراب لأكثر من 350 مصنعاً وشركة على مستوى الجمهورية.
أما في 6 أبريل/ نيسان 2008، فقد كانت مصر كلها على موعد مع تنفيذ دعوة لإضراب عام أطلقتها بعض الحركات السياسية، إلا أن بعضهم لا يعرف أن الدعوة الأصلية خرجت من داخل مصنع غزل المحلة؛ حيث كان العمال وقتها قد أعدّوا ورتّبوا لإضراب داخل المصنع للمطالبة بزيادة في الحوافز والبدلات ومحاسبة المسؤولين في الشركة عن الخسائر المتكررة لها.
ومنذ ذلك التاريخ، تمكّن العمال من اقتناص أحد حقوقهم الأساسية في التظاهر والإضراب، والذي أصبح آلية متبعة في معظم المصانع والقلاع الصناعية المصرية طوال السنوات ما بعد ثورة 25 يناير، حتى سنّت الحكومة المصرية السابقة قانون تجريم التظاهر والاعتصام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وألقت القبض بموجبه على كثير من القيادات العمالية والسياسية والنقابية، بل وتوسعت في فرض العقوبات على منظمي الإضرابات والداعين لها.