أطلقت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” في تونس، بياناً اليوم الخميس، يدعو إلى ما أسموه “هبة استثنائية” لدعم القضاة، وسط استمرار إضراب عام في المحاكم ضد نية الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء رسمياً من خلال مرسوم يهدد بإعلانه بوقت قريب.
كما حذرت المبادرة من أن “تونس تدخل اليوم بفعل الانقلاب تحت وضع استثنائي خطير يستهدف الحريات الفردية والعامة، بعيداً عن حكم المؤسسات والقضاء العادل المستقل، بما يهدد السلم الأهلي”.
كما أشارت إلى أن “ما يدفع إليه الانقلاب من محرقة حقوقية تستهدف ما تبقى من حريات سياسية وتهدّد وحدة المجتمع واستمرار الدولة وسلامة المواطنين”.
ودعت المبادرة إلى هبّة استثنائيّة تسند القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، بمناسبة الوقفة الاحتجاجيّة التي دعت إليها جمعيّة القضاة التونسيين الخميس، أمام مقرّ المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة”.
جدير بالذكر أن رئيس البلاد “قيس سعيد” أعلن الأحد الماضي، من وزارة الداخلية وفي ساعة متأخرة، عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء وأكد ذلك خلال لقاء برئيس الحكومة، مؤكداً أن مشروع قرار حل المجلس سيصدر قريبا، وما لبثت قوات الأمن أن أغلقت مقر المجلس في تونس العاصمة، ومنعت الموظفين من الدخول إليه.
فيما أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عبر بيان، رفضه “قرار” حله “في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك”، معتبراً أنه “لا شرعية ولا مشروعية” لهذا “القرار”، ومشددا على استمراره في أداء مهامه.
اضف تعليقا