fbpx
Loading

إندبندنت: انتقادات لاذعة لبريطانيا بسبب بيعها السلاح لدولاً قمعية كـ “السعودية” و “الإمارات”

بواسطة: | 2017-09-11T21:13:30+02:00 الإثنين - 11 سبتمبر 2017 - 9:13 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

العدسة – وكالات

كشفت  صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية، عن تصاعد حملات الانتقاد الذي تتعرض له الحكومة البريطانية، بسبب صادراتها من الأسلحة إلى دول قمعية شأن السعودية والإمارات، متهمة بارتكاب انتهاكات في اليمن، بالتزامن مع معرض ضخم للأسلحة يقام هذا الأسبوع في عاصمة المملكة.

ومع اقتراب موعد افتتاح المعرض الدولي للمعدات والأنظمة الدفاعية، وهو أكبر معرض للسلاح في العالم، في مركز “إكسل” للمعارض في لندن هذا الأسبوع، تتعرض الحكومة البريطانية الحالية لانتقادات شديدة بسبب عقدها صفقات أسلحة ضخمة مع عدد من أشد الأنظمة قمعاً في العالم، وفق الصحيفة.

وتدعم الحكومة البريطانية عقد هذا المعرض رسمياً رغم اعتراض عدد من حملات المناصرة على توجيه الحكومة الدعوات لوفود من دول تعرف بانتهاكاتها لحقوق الإنسان، مثل السعودية والإمارات وإسرائيل.

وبعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، أعيد ترتيب وضع منظمة الأمن والدفاع المسؤولة عن تسويق السلاح البريطاني عالمياً. ونقلت تبعيتها من مكتب الاستثمار والتجارة البريطاني إلى مكتب التجارة الدولية، الذي يديره حالياً ليام فوكس وهو أحد أشد مناصري البريكست. وتعهد فوكس بتعزيز مبيعات الأسلحة البريطانية عالمياً. إضافة إلى رغبة الحكومة في دعم الصناعات الدفاعية التي توظف نحو 55 ألف شخص.

وتتعرض مبيعات السلاح للسعودية لأشدّ الانتقادات في ضوء الحرب الحالية في اليمن. ففي تقرير لمجموعة “حملة ضد تجارة السلاح”، فإن الحكومة البريطانية وحدها زودت السعودية بما قيمته 3.6 مليارات جنيه من الأسلحة منذ بدء التحالف الذي تقوده حربه في اليمن، وهي الحرب التي أودت بحياة ما يقارب 13 ألف شخص منذ مارس 2015، وتحولت إلى كارثة إنسانية كبرى.

ووجهت منظمة العفو الدولية اتهامات للمملكة المتحدة بخرق المعاهدة الدولية لتنظيم تجارة السلاح الدولية، حيث إنها ملتزمة بعدم تزويد الأسلحة لأي طرف يتعدى على حقوق الإنسان. وتضم أوكسفام صوتها للمنظمات التي تطالب الحكومة بوقف صفقات السلاح الضخمة والدفع باتجاه وقف الحروب.

كما شملت الانتقادات مبيعات الأسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء سجلها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث تتهم الحكومة البريطانية ببيع الدولة الخليجية أجهزة مراقبة إلكترونية تستخدمها للتجسس على مواطنيها، وأسلحة تتهم باستخدامها لتنفيذ جرائم حرب في اليمن.


اترك تعليق