قال مجلس الاقتصاد الأعلى في إيران، السبت، عقب انتهاء اجتماعه، أنه سيتم تنفيذ قرار رفع أسعار البنزين.

وداعا المجلس جميع أجهزة ومؤسسات البلاد إلى العمل على تطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين، مشددًا على ضرورة تعاون السلطات لتطبيقها بالكامل.

وشددت السلطات الإيرانية، على أن هدف الخطة إيجاد العدالة الاجتماعية لـ60 مليون إيراني من محدودي الدخل؛ ومحاربة تهريب الوقود، وتقليص الفساد؛ وإدارة استهلاك الوقود.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس السلطة القضائية في الاجتماع أن السلطة القضائية ستتعاون بالكامل لتطبيق الخطة.

كما دعا رئيس البرلمان الإيراني “علي لاريجاني” في الاجتماع جميع الأجهزة الحكومية للتعاون لإنجاح الخطة.

وخرجت تظاهرات، الجمعة، في العديد من المدن الإيرانية، غداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود في أوج أزمة اقتصادية.

وقُدم التعديل على أنه إجراء ستوزع أرباحه على العائلات التي تواجه صعوبات، في بلد نفطي يفترض أن يواجه اقتصاده الذي تخنقه عقوبات أمريكية انكماشا نسبته 9%.

وأسعار البنزين في إيران تعد ضمن الأرخص في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير وتراجع قيمة عملتها، لكن البلد يكافح تهريبا متفشيا للوقود إلى الدول المجاورة.

كان الرئيس  الإيراني “حسن روحاني” حاول، في ديسمبر/كنون الأول 2018، زيادة أسعار الوقود، لكن مجلس الشورى عرقل تبني القرار، بينما كانت تهز البلاد تظاهرات غير مسبوقة نجمت عن فرض إجراءات تقشفية.

والجمعة، قال “روحاني” إن قرار الحكومة رفع أسعار البنزين “يصب في مصلحة الشعب، وجاء من أجل مساعدة شرائح المجتمع الضعيفة المعرضة للضغط”.

ورغم احتياطيها الضخم من الطاقة، تجد إيران صعوبة منذ سنوات في تلبية الطلب المحلي على الوقود بسبب نقص السعة التكريرية، وعقوبات دولية تحد من توافر قطع الغيار اللازمة لصيانة المجمعات.