تغيير حجم الخط ع ع ع

نقلت وكالة رويترز عن مصادر، إن شركة إيرباص تدرس مقاضاة الحكومة الألمانية، نظرا لأن قرارها بتجميد تصدير أسلحة للسعودية يعني أن الشركة لن تتمكن من استكمال صفقة نظام لأمن الحدود.

وقررت ألمانيا في أكتوبر رفض تراخيص تصدير السلاح للسعودية في المستقبل، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وتجميد توريد معدات جرى الموافقة عليها بالفعل وذلك في خطوة أثارت غضب الحلفاء وشركات السلاح.

وكشفت الوكالة أن شركة إيرباص تنظر في إقامة دعوى ضد ألمانيا بشأن النظام الأمني المخصص للحدود بين السعودية واليمن، في صفقة تقدر بنحو ثلاثة مليارات يورو، لا يزال جزء منها بقيمة نحو مليار يورو لم يتم البت فيه.

وقال مصدر مطلع للوكالة، ”ننظر في رفع دعوى بشأن التقاعس عن التحرك. نريد إجبار الحكومة الاتحادية على اتخاذ قرار الآن، نحن لا نتحدث هنا عن سلاح هجومي بل عن منظومة أمنية حدودية“.

وأوضح أن إيرباص، التي عليها تنفيذ بنود احتياطات مخاطر بقيمة 300 مليون يورو بسبب عدم استكمال العقد، تشعر بالتزام لرفع دعوى قضائية كي تظهر لزبائنها وحملة الأسهم والموردين أنها تبذل كل ما في وسعها لاستكمال العقد.

ونوهت الحكومة الألمانية إلى أنها لا يمكنها التعليق على طلبات تعويضات محتملة نتيجة حظر تصدير السلاح للسعودية حتى تقام بالفعل.

وفي أواخر مارس، مددت ألمانيا حظر تصدير السلاح للسعودية حتى نهاية سبتمبر أيلول مع منح استثناءات قليلة.