فضيحة مدوية هزّت أوساط اليمين الإسرائيلي المتطرف، بعد أن خرجت شوشانا ستروك، ابنة وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال أوريت ستروك، بتصريحات صادمة اتهمت فيها والديها وأحد إخوتها بالاعتداء الجنسي عليها.

الابنة قالت في بيان علني إنها تقدّمت بشكوى رسمية إلى الشرطة في إيطاليا، حيث كانت تقيم في الفترة الأخيرة، وأكدت أن ما دفعها للكشف عن هذه الجرائم هو ثقل الذكريات التي عادت تطاردها، وعدم قدرتها على الاستمرار في الصمت.

في بيان نشرته عبر منصات التواصل، قالت شوشانا:

“بعد فترة طويلة من التردد، والانهيار العاطفي، والكثير من الشعور بالذنب، أريد أن أشارك أنني تعرضت لاعتداء جنسي من قبل والديّ وأحد إخوتي.”

وأضافت: “قدمت بلاغًا أمام الشرطة الإيطالية ضد والداي. الذكريات أصبحت أكثر من أن أتحمّلها، وأتمنى أن أجد مكانًا يمنحني قليلًا من الراحة.”

شوشانا لم تكشف اسم الأخ المتورط، لكن أحد أشقائها، تسفيكي ستروك، له سجل إجرامي موثق، حيث سبق أن وُجّهت له تهم باختطاف وتعذيب طفل فلسطيني عام 2007.

الوالدة المتهمة، أوريت ستروك، التي تشغل منصبًا وزاريًا في حكومة الاحتلال ومن أبرز رموز الاستيطان، معروفة بتطرفها الديني والسياسي، وبكونها من أكثر المدافعين شراسة عن مشاريع الاستيطان غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

عُرفت أوريت ستروك بتصريحاتها العنصرية، وبدورها في التحريض على الفلسطينيين في المحافل الرسمية، وفي وقت سابق، كانت الوزيرة نفسها ممن قادوا الحملة الدولية لنشر مزاعم الاغتصاب التي قالت إسرائيل إن حركة حماس ارتكبتها في 7 أكتوبر، دون أن تقدّم أي دليل واحد. كما صرّحت في فبراير 2024 قائلة: “لا وجود لشعب اسمه الشعب الفلسطيني.”

واليوم، هي نفسها تواجه اتهامات جنائية من داخل بيتها، تتعلق باعتداءات جنسية مروعة، ما يضعها أمام تناقض صارخ بين الخطاب العلني الأخلاقي المزعوم، والواقع العائلي القاتم الذي بدأ يتكشّف.

بحسب تقارير عبرية، فُرض أمر حظر نشر شامل على القضية، منع وسائل الإعلام من تغطية التحقيق أو حتى ذكر وجوده في بادئ الأمر، لكن السلطات سمحت لاحقًا بالكشف عن “وجود شكوى”، إلا أن كافة التفاصيل لا تزال خاضعة لقيود صارمة تمنع الإعلام من الاستشهاد بمصادر خارجية أو بمحتوى منشور على مواقع التواصل.

ورغم هذه القيود، كشفت وسائل إعلام عبرية أن الابنة صاحبة الشكوى ظهرت مؤخرًا في مقطع فيديو على الإنترنت، أكدت فيه تعرضها للاعتداء، وأعلنت أنها قدمت بلاغًا رسميًا في إيطاليا، وستقدم بلاغات أخرى. وقد أشار بعضها إلى أنها عادت مؤخرًا إلى إسرائيل.

فضيحة كهذه، لو كانت بطلتها من عائلة فلسطينية، أو محسوبة على مناهضي الاحتلال، لقامت الدنيا ولم تقعد في الإعلام الإسرائيلي والدولي، لكن حين يكون الجاني شخصية نافذة في حكومة الاحتلال، وذات تاريخ في التحريض والتطرف، فإن الأمر يُغطّى بأوامر حظر، وتُقيّد الحريات الصحفية، وتُمنع المنصات حتى من الاقتباس عن الصحف الأجنبية.

هذه الفضيحة لا تكشف فقط عن جريمة عائلية، بل تسلط الضوء على نفاق النخبة الحاكمة في كيان الاحتلال، وعلى التغطية الإعلامية الانتقائية التي تمنح القتلة والمغتصبين حصانة، طالما أنهم في مواقع السلطة، وطالما أن ضحاياهم ليسوا من “الفلسطينيين” الذين لا يُحسب لهم حساب في هذه المنظومة المنحطّة.