قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل “نور الدين الطبوبي”، إن “البلاد مقبلة على انتخابات  جاءت وليدة دستور لم يكن تشاركيا ولا محل إجماع”.

وأفاد أمين عام اتحاد الشغل: “نحن اليوم إزاء حكومة بلا رؤية ولا برنامج، تتحرك بنفس آليات الحكومات السابقة عبر غياب الشفافية وازدواجية الخطاب واللجوء إلى الحلول السهلة والمخططات الفاشلة واتباع الاقتراض كسبيل وحيد للخروج من الأزمة”.

وأضاف: “آن الأوان لتعديل حكومي ينقذ ما تبقى ويعيد لبعض الوزارات نشاطها ويخرجها من الركود”.

ولفت أنه “من بين المؤشرات التي نبه إليها الاتحاد تواصل تدني نسبة النمو بشكل غير مسبوق وارتفاع شاهق للمديونية تنذر بانهيار وشيك للمالية العامة وتزايد الفقر وارتفاع مستمر للبطالة لم تخفض أرقامها غير هجرة غير نظامية”.

وأردف: “ما يميز الوضع اليوم تزايد الاحتكار والتلاعب بقوت المواطنين ويوازيه التهاب للأسعار وتدنٍ للقدرة الشرائية”.

وأفاد بأن “البلاد اليوم مقسمة وفاقدة للطريق ليس بين أفرادها سوى العداء والتخوين والتشكيك”.

وستشهد تونس في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتخابات تشريعية مبكرة، ضمن إجراءات استثنائية بدأها الرئيس “قيس سعيد” في 25 يوليو/تموز 2021، وشملت أيضا حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو الماضي.

اقرأ أيضا: اتحاد الشغل التونسي: الانتخابات البرلمانية بلا لون وطعم