طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بالتحقيق في “الاعتداء الهمجي” على متظاهرين شاركوا في وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس.
وقال الاتحاد في بيان أصدره، الخميس إن “المساس بالحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الأساسية والدستورية وأولها الحق في التعبير والتظاهر هي خط أحمر لا يمكن قبول المساس به”.
وجدد الاتحاد، الذي يعد أكبر منظمة عمالية بتونس، تمسكه “بضرورة كشف الحقيقة كاملة بخصوص ملف الاغتيالات وتقديم كل من تورط تمويلًا وتخطيطًا وتنفيذًا وتواطؤًا للمحاكمة”.
والأربعاء الماضي، استخدمت قوات الأمن التونسية القوة المفرطة لتفريق المشاركين بوقفة احتجاجية، دعت إليها أحزاب يسارية ومنظمات مدنية، وشارك فيها العشرات بينهم محامون وصحفيون، للمطالبة بالكشف عن المتورطين في اغتيالات سياسية شهدتها البلاد، خلال السنوات الماضية.
وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.
اضف تعليقا