يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا، اليوم الاثنين، لبحث تطورات الملف التونسي، بالإضافة إلى ملفات دولية أخرى.
كذلك، من المقرر أن يعقد الاتحاد جلسة تصويت بشأن تونس يوم 19 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
يذكر أن الكونغرس الأميركي كان قد خصص جلسة لمناقشة الوضع في تونس كذلك.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.
وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.
اضف تعليقا