تغيير حجم الخط ع ع ع

 

دعت جمعيات ومنظمات تونسية، من بينها النقابة الوطنية للصحفيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرئيس قيس سعيّد إلى الاعتذار عن اعتداءات الوحشية التي تعرض لها متظاهرون وصحفيون خلال إحياء ذكرى الثورة التونسية.

بدوره، أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تعامل الأمن التونسي مع المتظاهرين وأن ماتم ملاحظته هو العودة للمربع الأول لقمع الصحفيين والمتظاهرين ولمربع سطوة النقابات وتحريضهم على الصحافيين.

من جانبها طالبت حركة النهضة التونسية بإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية المظاهرات التي خرجت يوم الجمعة الماضي احتجاجًا على إجراءات الرئيس قيس سعيد، وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير 2011).

جاء ذلك في بيان للنهضة أدانت فيه “بشدة الاعتداء بالعنف الشديد على عدد من الموقوفين”، داعية الجهات الحقوقية وهيئة الوقاية من التعذيب إلى “مناصرة ضحايا القمع البوليسي يوم 14 يناير 2022”.

واستنكرت الحركة غياب الحكومة وصمتها إزاء تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وغلاء الأسعار المتواتر يوميا. بالإضافة إلى غياب رؤية ناجعة لإنعاش الاقتصاد الوطني،  والانشغال بدل ذلك  بتنزيل المشروع الأحادي لرئيس الدولة عبر استشارة إلكترونية تشهد فشلا ذريعا .