قبل عامين، وبأسلوب العصابات قرصنت دول حصار قطر، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، وكالة الأنباء القطرية “قنا”، لتبدأ بعدها فصول أسوأ أزمة تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال عملية الاختراق، التي وقعت في 24 مايو 2017، بثت تلك الدولتان تصريحات مفبركة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في محاولة لشيطنة الدوحة وتبرير خطواتها التحريضية ضدها.

وبخطة معدّة مسبقاً من قبل الإمارات والسعودية كانت قنوات دول حصار قطر، وعلى رأسها “العربية” و”سكاي نيوز”، تنتظر ساعة الصفر لبث الأكاذيب والفبركات حول دولة قطر وأميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو ما كشفته التحقيقات الاستخبارية القطرية والدولية بعدها.

وعملت تلك القنوات على توظيف منصاتها لتوجيه الأكاذيب تجاه قطر وأميرها، لكن الكثير من وسائل الإعلام العربية والدولية تعاملت مع جريمة القرصنة بمهنية عالية، بعد إدراكها أن ما حدث عمل استخباري منظم تقف وراءه تلك دول.

فشل مدوٍّ

وكانت كبرى وكالات الأنباء العالمية؛ كـ”رويترز” و”فرانس برس”، أكدت أن عمليات اختراق إلكتروني تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية.

ويعد موقف وسائل الإعلام الدولية بمنزلة فشل ذريع لدول حصار قطر في تحقيق أهدافها من اختراق وكالة الأنباء القطرية وبث تصريحات مفبركة لأميرها.

ولم تنجح القرصنة في تحقيق أهدافها على الإطلاق في ظل الوعي القطري ومهنية وسائل الإعلام الدولية.

وفي بيان توضيحي أكدت الداخلية القطرية، في بيان صحفي، أن النتائج المبدئية للتحقيقات ‏الجارية بشأن القرصنة توصلت إلى تحديد المصادر التي تمت من خلالها.

وقالت الداخلية: إن “عملية القرصنة استخدمت فيها تقنيات عالية وأساليب مبتكرة من خلال استغلال ثغرة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لوكالة قنا”.

وأضافت: إن “فريق التحقيق أكد أن عملية تثبيت ملف الاختراق تمت بشهر أبريل، والذي تم استغلاله لاحقاً في نشر الأخبار المفبركة، بتاريخ 24 مايو 2017”.

‏وأكدت أنه “من منطلق الشفافية والوضوح لدولة قطر، ولبيان هذا العمل التخريبي، فسوف يتم عرض نتائج التحقيق من خلال مؤتمر صحفي”.

وفي 20 يوليو 2017، أعلنت الداخلية القطرية أن التحقيق بشأن جريمة قرصنة “قنا” كشف أن عنوانين للإنترنت في الإمارات استُخدما لتنفيذ عملية الاختراق.

بعد تأكيد قطر رسمياً تورط الإمارات في القرصنة بدأت وسائل الإعلام العربية والدولية إظهار الحقيقة المؤكدة حول تورط أبوظبي في “جريمة عصابات غير أخلاقية”.

قناة “الجزيرة” وعبر برنامجها الاستقصائي “ما خفي أعظم”، توصلت أيضاً إلى أن الإمارات خططت لاختراق وكالة الأنباء القطرية، وأن السعودية تولت مهمة التنفيذ.

وكشف التحقيق، الذي عرض في يونيو 2018، أن الإمارات حصلت على ثغرة وكالة “قنا” عبر شركة وهمية في أذربيجان، أواخر عام 2016.

وبين أن “الشركة الوهمية الأذرية طلبت من 3 شركات تركية إعلامها عن الثغرات التقنية الموجودة في وكالة الأنباء القطرية من أجل إعداد خطة القرصنة”.

وأظهر تحقيق الجزيرة أن خلية قرصنة وكالة “قنا” عملت من وزارة سيادية في العاصمة السعودية الرياض.

وفي حينها قال يوسف المالكي، مدير وكالة الأنباء القطرية: “قمت بالاتصال بزملائي مدراء الوكالات في السعودية والإمارات لإعلامهم باختراق قنا، ولم أتلقَّ منهم أي رد”.

وتابع المالكي: “وكالة أنباء البحرين لم تنشر في البداية التصريحات المفبركة والمنسوبة لسمو الأمير، لكن مدير الوكالة دفع الثمن بإبعاده عن منصبه”.

محاولات الإمارات والسعودية لم تتوقف عند القرصنة؛ بل سبقتها محاولة فاشلة لاختراق موقع تلفزيون قطر، في يونيو 2017.

وفي اليوم نفسه أعلنت شبكة قناة “الجزيرة” أن مواقعها وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي تتعرض لهجوم معلوماتي ولمحاولة اختراق.

الإعلام ينصف قطر

وسائل إعلام دولية، وعلى رأسها الأمريكية والبريطانية، أكدت أن الإمارات هي التي قامت باختراق موقع الوكالة؛ من أجل نشر تصريح مفبرك لأمير قطر.

وأكد مسؤولون أمريكيون صحة التقارير التي أشارت إلى مسؤولية الإمارات عن القرصنة، ونشر تصريحات مفبركة لأميرها، الأمر الذي تسبّب بالأزمة الخليجية الحالية.

ونقلت قناة “إن بي سي” الأمريكية، في يوليو 2017، عن المسؤولين في وكالة الاستخبارات قولهم إن متعاقدين خاصين استخدمتهم الإمارات هم من نفّذوا الجريمة.

كذلك أوردت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريراً أكدت فيه أن الإمارات هي التي قامت بالاختراق؛ من أجل نشر تصريح مفبرك لأميرها.

وفي 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر؛ بدعوى “دعمها للإرهاب”.

وفرضت تلك الدول على قطر حصاراً برياً وبحرياً وجوياً، في حين نفت الدوحة الاتهامات، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.