تغيير حجم الخط ع ع ع

 

فقدت عائلات مصرية الاتصال بأقربائهم المحتجزين في مركز شرطة “السلام” منذ نشر مقطع فيديو يفصل الانتهاكات بحقهم.ويثير الأمر مخاوف من تعرضهم للاختفاء القسري.

فوفقًا لموقع ميديل إيس أي البريطاني، نقلا عن مصادر أكدت انقطاع الاتصال بعشرات المعتقلين مع أقاربهم.

وقال أحد المصادر إنهم يعتقدون أن المعتقلين قد أُبعدوا من مركز الشرطة لاستخدام شهادات لهم بأنهم لم يتعرضوا للتعذيب على عكس ما وثقه فيديو انتشر بشكل واسع ما سبب فضيحة للسلطات المصرية.

وتبث أجهزة الأمن المصرية بشكل روتيني مقاطع فيديو لنزلاء يدلون باعترافات كدليل قبل المحاكمة. ووثقت جماعات حقوقية العديد من الحالات التي أخذت فيها هذه الاعترافات عن طريق التعذيب وترهيب المعتقلين للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. 

وفي الشهر الماضي، أظهرت مقاطع الفيديو سوء معاملة المحتجزين على أيدي قوات الأمن في قسم شرطة السلام، جنوب شرق القاهرة.

وقال شهود عيان لموقع ميدل إيست أي، الجمعة الماضي، إن قوات الأمن فرضت إجراءات أمنية مشددة في حي السلام في الأيام الأخيرة، ما حد من وصول المدنيين إلى محيط مركز الشرطة.

وأضاف مصدر اعتُقل قريبه في مركز الشرطة أنه بعد نشر مقاطع الفيديو فقد الاتصال بأحد أفراد عائلته لمدة 10 أيام. وقال: “لم أتمكن من الوصول إليه عبر الهاتف أو حتى عن طريق رشوة الحراس. ولم أتمكن من زيارته”.

وتابع بأن مخفر الشرطة يسمح كل يوم خميس للأقارب بإحضار الطعام والملابس والأدوية للمحتجزين، لكنهم لم يتمكنوا من زيارتهم طوال يومي الخميس الماضيين، أي لأسبوعين. 

وقال مصدر آخر، كان قريبه محتجزا أيضا وقت نشر مقاطع الفيديو، إنه “اختفى”، رغم أنه لم يظهر في مقاطع الفيديو. 

ويخشى المصدر وعائلات السجناء الآخرين، من أن يتم توجيه تهم كاذبة لهم، بحيازة المخدرات أو البلطجة، على حد قولهم.وقال للموقع ذاته: “حاولنا تقديم شكوى إلى رئيس مكتب التحقيق الرائد أيمن فؤاد، لكنه لم يقابلنا”. 

وقال إسماعيل، أحد سكان حي السلام، إن مركز الشرطة تحول إلى “منطقة عسكرية” بعد نشر مقاطع الفيديو، وأن مسؤولين رفيعي المستوى من جهاز الأمن الوطني جاؤوا إلى مركز الشرطة بعد هذه التقارير.

وأضاف أن العديد من الأشخاص مُنعوا من الاتصال بأقاربهم المحتجزين ولم يتمكنوا من تزويدهم بالطعام.

وقال: “ما زلنا نسمع شائعات عن تعديل في التعيينات شبه محتمل، وأن الضباط المحددين قد يتم نقلهم لأنهم كانوا قذرين”، في إشارة إلى الرجال الثلاثة المتهمين من المعتقلين بالإساءة، وهم: أحمد بدوي وعلي الكساب. وعمرو عزت.

وأكد “ميدل إيست أي”، أن الضباط الثلاثة هم نقباء شرطة نشطون يعملون في مكتب تحقيقات المركز. ونفى أحدهم المزاعم، ورفض آخر التعليق، ولم يرد ثالث على مكالمات الموقع.