اعتاد قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي منذ اعتلائه الحكم، أن يستخدم الإعلام لتهيئة الأوضاع العامة للبلاد، لاستقبال قراراته التي تعود على الشعب المصري بمردود قاسي.

 

وفي الآونة الأخيرة خرج أحد أهم أبواق النظام المصري وهو الإعلامي عمرو أديب، من خلال برنامجه الحكاية دعا فيه الشعب المصري، إلى تحمل ما هو قادم لأن الوضع سيء للغاية على حسب تعبيره.

 

وقال أديب ” من هنا لأخر السنة على الفرد أن يتحمل مصروفاته الشخصية، وعلى الدولة أن تتحمل نفقاتها لأن القادم أصعب”، وذلك بسبب الظروف الإقتصادية التي تمر بها وبسبب القرارات التي ستزيد من شدة الأزمة.

 

ومن المؤكد أن القرارات التي تحدث عنها أديب تخص مطالب صندوق النقد الدولي، التي تعول عليه حكومة السيسي في دعمها بقرض جديد.. ترى ما هي الإصلاحات المالية والهيكلية التي يطلبها صندوق النقد الدولي؟ وكيف ستؤثر بشكل مباشر على المواطن المصري؟!.

 

 

هشاشة الاقتصاد المصري 

 

حذر صندوق النقد الدولي من هشاشة الوضع الاقتصادي المصري، بيد أن مصر بحسب ما صرح مسؤولون بالصندوق لا تزال عرضة للصدمات الخارجية، بسبب تراكم الديون التي تضاعفت منذ وصول السيسي لسدة الحكم.

 

ولذلك قام الصندوق بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليصبح 4.8% بدلاً من 5% بالعام المالي الماضي، ولذلك فإنه على مصر أن تقوم بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة للتصدي لتلك الأزمات.

 

ويرى الخبراء أن إجراءات الحكومة ستدور حول خفض جديد في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، كما ستضطر الحكومة لرفع الأسعار وزيادة الضرائب على المواطنين، وستعمل على تقليل الدعم وكذلك الخدمات الحكومية.

 

 وهذه الإجراءات هي بمثابة معاناة جديدة للاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشكل كبير على الأموال الساخنة التي هرب منها 20 مليار دولار في الأشهر الماضية، ما تسبب في فجوة تمويلية كبيرة وأدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية إلى 33.4 مليار دولار.

 

 

مطالب صندوق النقد الدولي 

 

يطالب صندوق النقد الدولي مصر بإصلاحات هيكلية إصلاح القطاع المالي وتحسين الحوكمة، وهو ما سيتسبب في إجراءات قاسية ومؤلمة على الشعب المصري قال عنها السيسي في إحدى مؤتمراته، أنه لن يتوانى في تنفيذ تلك الإجراءات مقابل الحصول على القرض.

 

وضمن الإصلاحات الهيكلية التي يطالب بها الصندوق مصر هي تقليص دور الدولة في الاقتصاد، والاعتماد على القطاع الخاص بشكل كبير، وهو ما دفع الحكومة المصرية لطرح ما يسمى “وثيقة ملكية الدولة”، والتي كشفت عن تحجيم دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، كما أعلن وزير المالية محمد معيط عن طرح 10 شركات حكومية أمام المستثمرين وذلك من أجل تلبية مطالب الصندوق.

 

أما عن بند العملة المحلية فحدث ولا حرج، فالجنيه المصري فقد كثيراً من قيمته أمام العملات الأجنبية حتى أصبح سعر الدولار في البنوك المصرية 19 جنيهاً ومازال الجنيه المصري يفقد قيمته أكثر فأكثر.

 

الخلاصة.. أن الشعب المصري يدفع ضريبة فشل حكومة السيسي في إدارة ملفات البلاد، والإعلام المصري يطالب الشعب بالتقشف، وتحمل ما هو قادم بسبب سعي السيسي لتلقي أموال جديدة من صندوق النقد الدولي، والتي اقترضت منه الحكومة مرتين في 5 سنوات فقط.

 

علاوة على ذلك فإن الصندوق بات الآن يتردد في منح السيسي تلك الأموال، بسبب انهيار الاقتصاد المصري التي تتحكم الدولة في مفاصله، ويتغول الجيش في أوصاله وتم تهميش القطاع الخاص ما تسبب في هروب المستثمرين الأجانب من مصر.

 

اقرأ أيضاً : لماذا يشيب المعتقلون في مصر وتظهر عليهم علامات الكِبر؟