أعلن وكيل وزارة الصحة السودانية هيثم محمد إبراهيم، أمس الجمعة، استقالته عن منصبه، احتجاجًا على عنف قوات الأمن ضد المتظاهرين، واقتحام المستشفيات.
ووجه “إبراهيم” رسالة استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، قائلًا فيها: “وصل الأمر إلى انتهاك حرمة المستشفيات واقتحامها وتعرض الكوادر (الطبية) للضرب”.
وأضاف: “وأيضًا تعرض المرضى للغاز المسيل للدموع، رغم مناشدتنا للجهات المسؤولة أكثر من مرة”، مؤكدًا أن “ازدياد القتل والإصابات أدى إلى الضغط على المؤسسات الصحية للحد الذي عجزت معه المستشفيات عن الاستجابة، وتنادي المتطوعين والجمعيات لسد الفجوات”.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء المنقلب عليه، عبد الله حمدوك، اتفاقًا يقضي برجوع الأخير إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى، كما تضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والتعهد بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وعارضت قوى سياسية عديدة في السودان اتفاق البرهان وحمدوك، منها قوى “إعلان الحرية والتغيير”.
ويعاني السودان من أزمة حادة، منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابًا عسكريًا”.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
اضف تعليقا