fbpx
Loading

اعتقالات «بن سلمان» تتواصل وتطال مدير مكتب «وزير العدل السعودي»

بواسطة: | 2017-09-20T13:07:27+02:00 الأربعاء - 20 سبتمبر 2017 - 12:31 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

لا تزال حملات الاعتقالات في السعودية التي تطال مسؤولين ومثقفين في السعودية، تجري على قدم وساق، وفقا  لمصادر حقوقية سعودية.

وكشفت المصادر عن أن حملة الاعتقالات الجديدة شملت كلا من القاضي السعودي يوسف الفراج مدير مكتب وزير العدل، ووكيل الوزارة أحمد العميرة، كما رجحت المصادر اعتقال الأستاذ في جامعة الملك سعود الدكتور عبد العزيز الزهراني.

فيما أكد حساب «معتقلي الرأي» على تويتر في السعودية وقوع جملة اعتقالات جديدة في صفوف القضاة والمسؤولين في وزارات سعودية.

وقال الحساب إن 6 من قضاة المحكمة الجزائية تأكد اعتقالهم يوم أمس، مضيفا أن المعتقلين القضاة هم كل من: «محمد الدوسري وعمر الحصين ومحمد الزهراني وخالد الرشودي ويوسف الفراج وأحمد العميرة».

وأشار الموقع إلى اعتقال مدير مكتب وزير العدل يوسف_الفراج ووكيل وزارة العدل أحمد العميرة بالإضافة إلى أنباء عن اعتقال أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود عبد العزيز الزهراني.

وأكد الحساب اعتقال الباحث الشرعي السعودي موسى الغنامي وهو مغرد اشتهر بمهاجمة الجماعات الجهادية وكان آخر من هاجمهم زعيم جبهة النصرة في سوريا أبو محمد الجولاني.

ويعاني الدعاة والمثقفون في السعودية من تدهور الوضع الحقوقي، خاصة مع حملات الاعتقال الأخيرة التي تزامنت مع أنباء قرب تولي الأمير محمد بن سلمان مقاليد الحكم بالسعودية.

وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا أشارت فيه أن «السلطات السعودية تكثف حملاتها ضد حرية التعبير في الأسبوع الماضي، واحتجازها لأكثر من 20 شخصية بينهم علماء دين وكتاب وصحفيون ونشطاء، فرأت أن القيادة الجديدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان تبعث رسالة خطيرة مفادها أنه لن يتم التسامح مع حرية التعبير»، مشيرة إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد منذ أن أصبح ابن سلمان وليًا للعهد في يونيو الماضي.

وقالت مديرة حملات منظمة العفو الدولية بالشرق الأوسط سماح حديد إن اعتقال السلطات للناشطيْن في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) عبد العزيز الشبيلي وعيسى الحامد يعد ضربة قاتلة لحقوق الإنسان، مضيفة أن هذه تعد فترة مظلمة بالنسبة لحقوق الإنسان في السعودية.

وأوضحت حديد أن اعتقال الشبيلي والحامد يؤكد المخاوف من أن القيادة الجديدة تحت ولي العهد محمد بن سلمان مصرة على “سحق” حقوق الإنسان في السعودية، وقالت إنه بدل التفاعل مع الناشطين بشأن حقوق الإنسان تجري ملاحقتهم واحدا بعد الآخر.

وأشارت المسؤولة بمنظمة العفو الدولية إلى أن الحركة الحقوقية في السعودية عانت كثيرا، وأنه بالاعتقالات الأخيرة أصبح كل الحقوقيين المعروفين تقريبا في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب.

كما أكدت أن الشبيلي والحامد يعدان معتقلي رأي، وأن السلطات السعودية مطالبة بالإفراج عنهما فورا ودون شروط.

وقال ناشطون الشهر الماضي إن القضاء السعودي أنهى ملفات “محاكمات جمعية حسم” بعد تصديق الحكم على الناشطين، حيث بلغ مجموع الأحكام النهائية ضد أعضاء الجمعية 105 سنوات سجنا، و94 عاما منعا من السفر، وغرامات مالية وعقوبات أخرى.

وترجع القضية إلى عام 2009 عندما أسس ناشطون جمعية حسم، ثم أصدرت السطات عام 2013 حكما قضائيا بحلها، وأحكاما متفاوتة ضد أعضائها بتهم من قبيل تأسيس جمعية غير مرخصة، وتحريض المجتمع، والإساءة إلى السلطة القضائية، وهيئة كبار العلماء، والافتئات على ولي الأمر.


اترك تعليق